لدىَّ سؤال يسير للمجلس العسكرى والحكومةتسقط هل تعتقدون أن الشارع سيقبل أى حكم يصدر على الرئيس السابق مبارك؟، وهل لو صدر حكم بالبراءة أو حكم بالحبس مع الإيقاف أو السجن خمس سنوات، لن يلتهب الشارع المصرى؟، (وبالمناسبة نوعية هذه الأحكام متوقعة؛ لأن أوراق الاتهام لا تحمل إدانة مباشرة لمبارك، والقاضى كما يقولون يحكم وفقًا للأوراق)، وهل يجرؤ أحدًا على الخروج؛ ليقول إن القضاء المصرى مستقل، ولا تُملى عليه الأحكام؟، سيرد الشارع، وأين كان استقلال القضاء؟، وهو يفرج عن الأمريكان فى قضية التمويل بعد تدخُّل رئيس الأركان الأمريكى ووزيرة الخارجية هيلارى "كلينتون".
إن قضية الإفراج عن الأمريكان المتهمين فى قضايا التمويل، وما صاحَبَها من هبوط طائرة عسكرية أمريكية فى الأراضى المصرية بدون إذن، هو فعلاً إعلان عن جمهورية "الموز" المسمَّاة مصر، وهو مصطلح يُنسب للدكتور البرادعى، الذى أختلف معه كثيرًا، لكننى أتفق معه فى هذا الوصف والتشبيه.
أى دولة هذه التى تُستباح أرضها وسماؤها وقانونها وقضاتها، وإذا كان السادة الذين يحكموننا الآن يعرفون أنهم بلا حوْل ولا قوة، وأن الأمريكان قادرون على إخضاعهم وإذلالهم (ونحن بالتبعية من ورائهم)، فلماذا (عملوا فيها رجالة من الأول)، وأعلنوا عن القضية وتحدّوا أمريكا.
كان على المشير ومجلسه أن يخرج ليصارح الجميع بأنه يتعرَّض لضغوط من الأمريكان للإفراج عن المتهمين فى قضايا التمويل، وأنه غير قادر على الصمود، ويترك لنا حرية الاختيار، أما أن يختار التسليم نيابة عنا فلا نقبلها ولا نرضاها، ولن تمر مرور الكرام ويجب أن يحاسَب المجلس العسكرى على هذه الخطيئة، ولا تحاولوا أن تقولوا إنها مسئولية الحكومة أو القضاء، المسألة أكبر من سلطات الجنزورى ومن القضاء.
وإذا كانت هناك صفقة كما يقول البعض، فليعلِنوا عنها، على الأقل نحن نسمع أن الصفقات فيها أخذ وردّ، أى مصر تأخذ أشياء وأمريكا تأخذ أشياء، وليس معقولاً أن الصفقة أن تحصل مصر على 34 مليون دولار كفالةً و50 ألف دولار غرامة الطائرة، أعلِنوا الصفقة لو كانت هناك صفقة بالفعل يمكن نقتنع كما اقتنعتم.
لقد وقف الكثير من الكُتَّاب والتيارات السياسية إلى جانب المجلس العسكرى فى قضايا خلافية كثيرة، وأنا واحد من الذين وقفوا إلى جواره بكتاباتى؛ لأننى كنت مقتنعًا بالكثير من مواقفهم، وواثقًا بأنهم يسعَوْن لتسليم السلطة؛ لأنهم أولاً غير قادرين على إدارة البلاد، وثانيًا أنهم لا يرغبون، وتحمَّلت العديد من الأخطاء الناتجة عن عدم قدرة المجلس على الإدارة السياسية؛ طمعًا فى الوصول إلى شكل دولة منتخَبة؛ ولأن الرجال يُعرَفون بالحق، والحق لا يُعرف بالرجال، فإننى أختلف تمامًا مع موقفهم المخزِى من قضية تهريب المتهمين بالتمويل الأمريكى، و"مرمغمة" اسم مصر وسمعتها فى الوحل.
ولكن على الجانب الآخر مضطر أن أحتمل المجلس حتى انتخاب الرئيس الجديد، ولم يتبقَ سوى 3 أشهر يكون عندى بعدها رئيس منتخب بعد أن أصبح لدينا برلمان منتخب، وساعتها ستمارس كل سلطة دورها، وسنعرف نحن مَن نحاسب، وكيف نحاسب، وأيًّا كان اسم الرئيس الجديد، فسيضطر إلى العمل وإلى الارتفاع إلى مستوى حُلْم ومطالب الشعب الذى انتخبه؛ لأننا شبعنا خناقات وصراعات وأزمات، نريد أن يكون لنا مستقبل، ماذا أنتم فاعلون فى مستقبلنا ومستقبل أولادنا؟.
نريد أمنًا وأمانًا وتحملنا الانفلات الأمنى؛ لأننا دولة بلا رئيس، وعاشت طوال تاريخها تعتمد على الفرد، سواء أكان الفِرعون أو الحاكم أو الرئيس، ومن ثّم لن نسمح بعد انتخاب الرئيس الجديد بيوم واحد أن يستمر الانفلات الأمنى مثلاً، أو أن يتجاهل الحاكم الشعب كما يفعل المشير ورفاقه الآن، ولا يخرج واحد منهم ليُفهمنا ماذا حدث!
مِصر سترجع؛ لأن الشعب يريدها أن ترجِع، وسواء أحكَمَنا إخوان أو يساريون أو حتى هنود حمر، فلن يُرغموا الشعب على شىء لا يريده، والشعب الآن يريد الكرامة ويريد الحقائق ولن يتراجع عنها أبدًا.
0
التعليقات
