عصام سلطان : إذا لم يستبعد شفيق سأضطر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية

أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب، أنه توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإعلانها بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها، ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل "الفلول" للمحكمة الدستورية، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد مرور أكثر من 5 ساعات دون تحرك من اللجنة.

وهدد سلطان فى البيان الذى أصدره اليوم الأربعاء، باللجوء إلى محكمة الجنايات ضد لجنة الانتخابات، إذا لم تنفذ الحكم، قائلا: "أرجو ألا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية (وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات)، طالباً توقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة حال استمرارهم فى الامتناع عن تنفيذ الحكم، إنهم شيوخ القضاء".

وطالب عضو مجلس الشعب، اللجنة بتنفيذ الحكم فورا، واستبعاد المرشح الرئاسى أحمد شفيق، قائلا: "مضت حتى الآن خمس ساعات، ولجنة الانتخابات الرئاسية لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية، وما يترتب على ذلك من آثار، إن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التى يجب وقفها أو إزالتها فوراً هى استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين الرئاسيين، وقد أوضح الحكم بحيثياته هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح"، مؤكدا على أن الحكم واجب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ.

كما طالب سلطان أيضا اللجنة بعدم الانسياق وراء رجال مبارك ومستشاريه الذين يهدرون أحكام القضاء تحت مبرراتٍ من الالتفاف والتلاعب وتزييف الحقائق، قائلا فى بيانه "يجب أن تُخرِج اللجنة نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، فمن المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها وليس غيرها ".