سيف اليزل مع مجموعة العمل.. اللواء حذف كل الصور من على الفيس بوك
كتب: عبدالرحمن كمال;الشركة تمد الصهاينة بمعدات قمعية للسجون وحواجز أمنية بالضفة
; لماذا يتحدث «سيف اليزل» عن معلومات مخابراتية رغم خروجه من الجهاز؟ وما سر علاقته بـ«ساويرس» المتهم بالتجسس لإسرائيل؟ "G4S" لديها 125 فرعا بالعالم.. وفى 2002 اشترتها شركة «هامشيرا» الصهيونية
منذ زرع السرطان الصهيونى فى قلب الأمة العربية، وهو لا يتوانى عن تجنيد ضعاف النفوس فى الدول العربية ليكونوا طابورا خامسا وحائط صد؛ ليحمى وجوده بالمنطقة.
ومع مرور الأيام وطد الكيان الصهيونى علاقاته على الصعيدين العربى والدولى، على النحو الذى يضمن به صمتا عربيا وعمى دوليا يمكنانه من ارتكاب المجازر، كيفا شاء ووقتما أراد.
وبالنظر إلى عمر ذاك الكيان اللقيط، نجد أنفسنا أمام تاريخ طويل من التعاون الصهيونى مع شركات أمن دولية أسسها ضباط صهاينة تعمل عبر العالم على حساب الإنسان وحقوقه.
فالشركات الصهيونية خضعت لعمليات تخصيص، وباتت تعمل فى دول مختلفة ومجالات مختلفة؛ كالنفط والمطارات والجامعات، فى المطارات يتعلق الكثير من خدماتها على أجهزة تفتيش المسافرين والبضائع وفحص جوازات السفر، وفى خبر نقل عن صحيفة«news the world» أن الشركات الصهيونية تقوم بسرقة الآلاف من جوازات السفر لصالح الكيان، وأضافت على لسان ضابط أمن بريطانى قوله«نخشى أن تكون آلاف الجوازات قد نسخت على أيدى موظفين فى المطارات يعملون لصالح الموساد»، ولعل قضية محمود المبحوح القيادى فى حماس الذى اغتالته أيادى الموساد خير دليل على ذلك.
بعد «بوابة العالم».. الآن«G4S»
«G4S»هى شركة للحراسة واللوجستيك وخدمات أخرى، وتنتشر بشكل واسع فى مناطق مختلفة من العالم، إلا أن معلومات انتشرت مؤخرا عن أدوار استخباراتية كبيرة تقوم بها المؤسسة لصالح استخبارات عالمية، خاصة أن مجال عملها يخولها الاطلاع و الدخول إلى أماكن حساسة، هذه المخاوف تستدعى للذهن قضية شركة«بوابة العالم للسياحة والتسويق السياحى»،والتى اتضح أنها كانت مجرد غطاء لواحدة من شبكات الموساد الصهيونى الأكثر نشاطا فى إفريقيا، حيث كان مدراء ومسيروالشركة- التى ادعت أنها سياحية-عناصر مخابرات ومتورطين فى عمليات استخباراتية فى إثيوبيا ولبنان والأردن وليبيا وغيرها من الدول، ولم توسع الدولة ولم تبدأى معلومات حول قضيتها وكيف تمت معالجتها.
G4S.. خطوة على الطريق
فى عام 1991تأسست الشركة، وهى عبارة عن شركة أمنية دنماركية، وفى عام 2002 اشترى فرعها الدنماركى شركة «هاشميرا»الصهيونية، وفى عام 2006 اندمجت مع شركة بريطانية وأصبح اسمها G4S الشركة البريطانية الدنماركية.
ولدى هذه الشركة فروع فى 126 دولة فى العالم، يعمل فيها ما يقرب من 657 ألف موظف، عائداتها السنوية تقارب 7.5مليار جنية إسترلينى، وتنشط الشركة فى الشرق الأوسط، حيث 30% من عائداتها تأتى من خدماتها المقدمة للكيان الصهيونى، ومن بعض الدول العربية، حيث تعمل فى المطارات والموانئ والبنوك والمحال التجارية وشركات الطاقة، بالإضافة إلى أنها تعمل داخل الكيان فى السجون (كعوفر – والنقب – ومجدو – والدامون)، وفى المستوطنات والمعابر كمعبر(قلنديا – ايريز)، الأنشطة والخدمات التى تقدمها G4S لا تعيق 100 ألف فلسطينى فحسب، وإنما تكبدهم خسائر مادية وبشرية يوميا، العشرات من المرضى يموتون على المعابر نتيجة خدمات هذه الشركة. . G4S شركة تمارس فلسفة الموت بطريقة أمنية دراماتيكية، فهى تستخدم شتى أنواع التعذيب كالصعق بالكهرباء وكسر الأضلع والاغتصاب للسجناء فى ظل خدمات G4S المميزة.
إن خطورة هذه الشركات، أنها تشغل موظفين لا يخضعون لأى رقابة ويعملون فى بيئة صديقة أمنيا يستطيعون الوصول إلى بنك المعلومات بكل يسر، ويستطيعون الحصول على معلومات عن حركة المسئولين فى الدولة، والنشطاء فى حركات التضامن مع فلسطين المتنامية فى أوروبا؛ مما يشكل خطورة على أمنهم الشخصى.
ومن الجدير ذكره، أن هذه الشركات تقدم أحدث ما توصلت إليه الصناعة الأمنية من تكنولوجيا إلى سلطة الاحتلال، إلا أن المؤسسة الأمنية الصهيونية ترفض تشغيل هذه الأجهزة فى منشآتها وتعتمد فقط على ما تقوم بتطويره من أجهزة ومعدات!
غالبا ما تقوم الدول الأوروبية بنشر بيانات عن هذه الشركات الأمنية وأماكن أنشطتها وتكون هذه المعلومات معدة لاطلاع الجمهور بعكس الدول العربية ودولة الاحتلال التى تتعاقد مع هذه الشركات بشكل سرى،ولا يتم معرفة أنشطتها إلا بعد تسريب تقارير أكثرها ينشر فى الصحف العبرية.
خدمات G4S للاحتلال
تقدم الشركة خدماتها لسلطة الاحتلال عبر فرعها المؤسس فى فلسطين المحتلة ويدعى «هاشميرا»، على مدى سنوات طويلة قامت الشركة بتقديم الخدمات التالية:
* تزويد السجون بمعدات أمنية لمراقبة السجناء السياسيين المحتجزين فى فلسطين المحتلة؛ أهمها سجن عوفر، سجن النقب، مجدو، الدامون، الجلمة و سجن رشون فى القدس. فى هذه السجون وضعت الشركة نظام مراقبة إلكترونياللمداخل وأماكن زيارة المعتقلين وغرف يتم التحكم بها بشاشات عبر اللمس، ودوائر تلفزيونية مغلقة وأجهزة تجسس على السجناء.
* تزويد الأماكن التجارية والمنشآت المهمة فى المستوطنات بالحراس والخدمات الأمنية. قبل عام 2002م كان الفرع الدنماركى يقوم بتسيير دوريات حراسة للمستوطنات، لكن بعد 2002م ومع تصاعد موجة الانتقادات للشركة أوقفت الشركة عملياته هذه واقتصرت حتى اليوم على تزويد المستوطنات بأنظمة رقابة تشغل فى المحلات التجارية والمراكز التجارية والمرافق المهمة، كما تعمل الشركة على تزويد هذه الأماكن بحراس لمراقبة ما يجرى على مدار الساعة.
* تزود الشركة نقاط التفتيش فى الأراضى المحتلةبمعدات أمنية وخدمات صيانة،فهناك ما يقارب الـ 160 نقطة تفتيش على المداخل الرئيسية ومداخل القرى، إضافة إلى جدار الفصل العنصرى الذى يمتد على طول 709كم، ونقاط التفتيش تستعمل كمصائد للفلسطينيين كبارا وصغارا، نساء ورجالا، مرضى وأصحاء ليسوموهم سوء العذاب.
* تزويد مركز قيادة الشرطة الصهيونية فى القدس المحتلة بنظام أمنى. تم إنشاء هذه القيادة فى هذه المنطقة الحساسة بالذات لوجود كتلة استيطانية تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها باتصال مستوطنة «معاليه أدوميم» بالكتلة الاستيطانية «إى1». وتدعى دولة الكيان أنه تم إنشاء هذه القيادة لمتابعة جرائم المستوطنين فى الضفة الغربية ضد الفلسطينيين عقب مذبحة الحرم الإبراهيمى.
تساؤلات مهمة؟
هناك العديد من التساؤلات المهمة التى تطرح نفسها عند التعرض لخدمات G4S للكيان الصهيونى، فهل دولة الاحتلال عاجزة عن تزويد هذه المنشآت بالقوى البشرية والمعدات الأمنية،فهى أكثر من اشتهر فى هذه الصناعة وتصديرها إلى دول العالم كافة، فلم تقم بجلب شركات دولية مرموقة للقيام بهذه المهام؟ رغم أن الشركات الأمنية الصهيونية برعت فى هذا الجانب حول العالم.
إن الهدف من وراء ذلك هو شرعنة أعمال الاحتلال وإظهار أن ما يجرى شىء عادى،والدليل على ذلك وجود شركات دولية ذائعة الصيت تشارك الاحتلال أنشطته، فنقاط التفتيش يشغلها مدنيون بأجهزة عالية التقنية؛ مما يحول هذه النقاط إلى معابر دولية كتلك المنتشرة على حدود الدول؛ مما يساعد سلطة الاحتلال على فرض سياسة الأمر الواقع بشرعنة ضم المستوطنات والسيطرة على ما تبقى من الأراضى المحتلة بأقل تكلفة ممكنة بالاختباء وراء شركات خاصة دولية.
وعلى صعيد الإطار القانونى، فالشركة مقتنعة تماما بأن أنشطتها فى الأراضى المحتلة غير قانونية وتعرضها للمحاسبة أمام القضاء فى الاتحاد الأوروبى. إن الممارسات الصهيونية فى الأراضى المحتلة ينطبق عليها وصف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجعل من تعاقد شركة (جى4 إس) معها شريكا فى هذه الجرائم.
G4S تسجل حضورها بمصر
كأى شركة متعددة الجنسيات، تمتلكG4Sفروعا فى 125 دولة حول العالم، من بينها مصر بشركة ذات 6 أفرع فى القاهرة والمحافظات، وتتوزع مكاتب الشركة بين عدة محافظات مصرية، وهى الشركة الوحيدة العابرة للقارات فى مجال الأمن بمصر، ويعمل بمكتبها الإقليمى الذى يديره اللواء سيف اليزل نحو 6 آلاف عامل وموظف فى مجال الخدمات الأمنية والاستشارات القانونية والإدارية وخدمات النظافة وإدارة الموارد ونقل الأموال، وتملك الشركة 6 أفرع فى مصر، بينها اثنان بالقاهرة، وأربعة أخرى فى السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، والإسكندرية.
يعود تاريخ عمل G4S فى مصر إلى عام 2001، ومنذ بدايتها توجهت الشركة لرجل أمن، عمل لفترة فى جهاز المخابرات العامة وهو اللواء سامح سيف اليزل، الذى يعمل حاليا رئيسا لمركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، تابع لمؤسسة دار التحرير، كما يرأس مجلس إدارة المكتب الإقليمى لشركة G4S فى مصر.
وكان «سيف اليزل» قد أبدى غضبه فى تصريحات صحفية نقلتها عنه «روز اليوسف» من نشر المعلومات المتعلقة بتعاون «G4S » مع جيش الاحتلال الصهيونى فى تأمين المعابر والمستوطنات المقامة بفلسطين المحتلة.
سيف اليزل.. تبرير التطبيع
للوقوف أكثر عن خصية سامح سيف اليزل، فإنه ينبغى علينا أن نطالع هاتين الرسالتين التى وجههما عمر عفيفى العقيد المصرى الموجود بالولايات المتحدة، عبر حسابه على الفيسبوك:
«شركات الأمن الخاصة المسلحة تسير بمصر لعراق جديدة، ويمولها رجل أعمال مواللإسرائيل».
«معلومات سريعة وخطيرة - شركات الأمن الخاصة الدولية تعبث بأمن مصر وانضم إليها المئات من ضباط أمن الدولة السابقين بمرتبات مذهلة، وهم محترفون تفجيرات ومؤامرات قذرة ويقودها لواءات سابقون لهم طموحات للوصول للحكم،ويمولها رجل أعمال قذر معروف بولائه لإسرائيل والغرب».
يجب تصفية تلك الشركات فورا لأنها تقود مصر لعراق جديد وتعبث فى مصر، وهى الطرف الثالث الحقيقى الذى سيرتكب الاغتيالات والتفجيرات فى الفترة القادمة ببشاعة،
والمعلومات تتوالى حاليا وتترابط.
العقيد عمر عفيفى
الجمعة ٦ سبتمبر ٢٠١٣
وفى الرسالة الأخرى:
«اللواء سامح سيف اليزل مفتاح ألغاز أمنية خطيرة تحدث فى مصر .. ونحن لا نتهم أحدا أو نخون أحدا، بل نريد منه ومن الأجهزة الأمنية الرد بكل شفافية ووضوح، وهو حق مشروع لكل مصرى، لأن وجود شركة أمن أجنبية مسلحة على أرض مصر فى هذا التوقيت الحرج أمر خطير جدا يعيد للأذهان دور شركات الأمن الخاصة فى العراق، والسيد «سيف اليزل» متحدث يومى على جميع القنوات والصحف والمجلات، ونريد منه ردودا واضحة، ولا حييجى على تلك التساؤلات ويصيبه البكم والخرس الأمنى؟؟
س ـ ما هى طبيعة عمل شركة G4S الأجنبية المسلحة على وجه التحديد، والتى يترأس فرعها فى مصر ؟؟
س ـ ولماذا هذه الشركة تحديدا المصرح لها بحمل أسلحة نارية رغم كونها شركة أجنبية وهذا يعرض أمن وسلامة الوطن للانتهاك والخطر، خاصة فى تلك الظروف الأمنية الملتبسة؟
س ـ لماذا يتحدث «سيف اليزل» عن معلومات تخص المخابرات العامة مع أنه من المفترض أن تلك المعلومات سرية ؟، وأنه ترك الجهاز؟
س ـ ماهى طبيعة العلاقة بين المدعو ( نجيب ساويرس ) وهو شخص ليس فوق الشبهات وله مصالح وأملاك فى تل أبيب وسبق اتهام شركاته بالتجسس لصالح إسرائيل بتمرير المكالمات لإسرائيل، وكذا تهربه من الضرائب وبين رجل مخابرات سابق رئيس لشركة أمن أجنبية مسلحة تعمل فى مصر؟
س ـ ما هى حقيقة دور «سيف اليزل» فى الوساطة بين «ساويرس» وتسوية تهربه من الضرائب ودفعة ٧ مليارات جنيه للدولة مع النظام السابق ولم يدفع منها غير القسط الأول فقط قبل ٣٠ يونيه؟!
السؤال للفريق «السيسى»وأجهزته المحترمة:
كيف تسمح الدولة فى ظل تلك الظروف الأمنية بعمل شركة أمن أجنبية مسلحة على أرض مصر؟، ولماذا ؟!
هل من حق المصريين معرفة الحقائق الكاملة، خاصة أن هناك حالة من الريبة والالتباس فى مرتكبى بعض الحوادث الأخيرة ولم تعلن جهات الأمن عن مرتكبيها.. أم أن ذلك حرام أو عيب أو من المحرمات؟
نرجو من القراء، ومن يهمهم أمن مصر البحث فى الإنترنت عن الشركة G4S وطبيعة نشاطها، ولماذا يتم التظاهر ضدها فى معظم الدول لتعرفوا أهمية توجيه تلك الأسئلة وضرورة الرد عليها فورا، وخطورة استمرارها، وخطورة تسليحها.
وأكرر أننا لا نخون أحدا، ولكن أمن واستقرار مصر مسئولية الجميع، ووجود شركات أمن أجنبية مسلحة على أرض مصر فى هذا التوقيت أمر فى غاية الخطورة، بل هو انتهاك للسيادة المصرية على أرضها.
فى حالة عدم الرد سننشر المزيد من التفاصيل والحقائق، بل والاتهامات المباشرة، والأفضل الرد لو «مفيش على راسكم باطحة».
ونرجو من القراء الكرام النشر على أوسع نطاق لتظهر الحقيقة من أجل سلامتكم وسلامة أولادكم وحريتكم، واستقلال مصر من أى انتهاك، وتلك مسئوليتكم.
والله تعالى أعلم.. العقيد عمر عفيفى.. الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٣
إلى هنا تنتهى رسالة عمر عفيفى المعروف بمعلوماته المخابراتية الدقيقة، دون إجابة عن أى من الأسئلة المطروحة!!
يذكر أن سامح سيف اليزل يعتبر أحد أبرز المدافعين عن سياسية المخلوع حسنى مبارك تجاه العدو الصهيونى فى وسائل الإعلام المختلفة فى أثناء حرب العدو الصهيونى على لبنان فى 2006 وقطاع غزة عام 2008.
وكان الموقع الرسمى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، قد كشف عن شغل اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأمن العالمية "G4S" بمصر، وأشار الموقع الرسمى للشركة إلى أنها تتعامل مع 11 دولة فى الشرق الأوسط ، وهى لبنان والعراق والأردن والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن وإسرائيل.
وبسؤال «سيف اليزل» عن حقيقة الأمر، لم ينف توليه المنصب، إلا أنه طلب عدم الإفصاح عن طبيعة عمله فى شركة الأمن العالمية، والتى يمتلك منها 15% من الشركة المصرية، قائلا:« لا يستطيع أحد يتهمنى بشىء، ولا يجرؤأحد، ومن يمتلك مستنداأمامه النيابة».
كما أبدى «اليزل» استنكاره للاتهامات الموجه إليه بشأن امتلاكه لشركة أمن عالمية والتى تمتلك فرعًا فى دولة إسرائيل، مؤكدا أن من يتهمه بهذه الاتهامات عليه التوجه للنيابة وتحرير بلاغ ضده وتقديم المستندات التى تدينه، ومن يمتلك ولا يتقدم للنيابة فيتعبر متواطئا وساكتا عن الحق.
وقال «اليزل» فى تصريحات لموقع «الوادى» الإخبارى، إن شركة G4S هى أكبر شركة خدمات أمنية فى الكرة الأرضية ويبلغ عمرها 108 أعوام، وهى شركة بريطانية الأصل تمتلك فروعًا فى 136 دولة على مستوى العالم ومنها (الكيان الصهيونى).
وأوضح أنه تم إنشاء فرع للشركة بمصر عام 2001، حيث يبلغ عدد موظفيها 6 آلاف موظف، مما يعنى مساعدتها فى حل مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرة الموظف يبلغ 4 أفراد؛ مما يعنى أن هناك 24 ألف موظف يحصلون على لقمة العيش من ورائها.
وعن امتلاك الشركة فرعا فى «إسرائيل»، قال «اليزل» مندهشا:«إن كبار الشركات فى العالم مثل شركات بيبسى ومرسيدس لديها فروع بدولة إسرائيل، نتيجة لدفعها لضرائب الدولة بحجم كبير تم نقلها منذ خمس سنوات من مكاتب الضرائب العادية إلى مكتب ضرائب كبار ممولى الدولة وذلك لدفعها لضرائب الدولة بأمانة».
; لماذا يتحدث «سيف اليزل» عن معلومات مخابراتية رغم خروجه من الجهاز؟ وما سر علاقته بـ«ساويرس» المتهم بالتجسس لإسرائيل؟ "G4S" لديها 125 فرعا بالعالم.. وفى 2002 اشترتها شركة «هامشيرا» الصهيونية
منذ زرع السرطان الصهيونى فى قلب الأمة العربية، وهو لا يتوانى عن تجنيد ضعاف النفوس فى الدول العربية ليكونوا طابورا خامسا وحائط صد؛ ليحمى وجوده بالمنطقة.
ومع مرور الأيام وطد الكيان الصهيونى علاقاته على الصعيدين العربى والدولى، على النحو الذى يضمن به صمتا عربيا وعمى دوليا يمكنانه من ارتكاب المجازر، كيفا شاء ووقتما أراد.
وبالنظر إلى عمر ذاك الكيان اللقيط، نجد أنفسنا أمام تاريخ طويل من التعاون الصهيونى مع شركات أمن دولية أسسها ضباط صهاينة تعمل عبر العالم على حساب الإنسان وحقوقه.
فالشركات الصهيونية خضعت لعمليات تخصيص، وباتت تعمل فى دول مختلفة ومجالات مختلفة؛ كالنفط والمطارات والجامعات، فى المطارات يتعلق الكثير من خدماتها على أجهزة تفتيش المسافرين والبضائع وفحص جوازات السفر، وفى خبر نقل عن صحيفة«news the world» أن الشركات الصهيونية تقوم بسرقة الآلاف من جوازات السفر لصالح الكيان، وأضافت على لسان ضابط أمن بريطانى قوله«نخشى أن تكون آلاف الجوازات قد نسخت على أيدى موظفين فى المطارات يعملون لصالح الموساد»، ولعل قضية محمود المبحوح القيادى فى حماس الذى اغتالته أيادى الموساد خير دليل على ذلك.
بعد «بوابة العالم».. الآن«G4S»
«G4S»هى شركة للحراسة واللوجستيك وخدمات أخرى، وتنتشر بشكل واسع فى مناطق مختلفة من العالم، إلا أن معلومات انتشرت مؤخرا عن أدوار استخباراتية كبيرة تقوم بها المؤسسة لصالح استخبارات عالمية، خاصة أن مجال عملها يخولها الاطلاع و الدخول إلى أماكن حساسة، هذه المخاوف تستدعى للذهن قضية شركة«بوابة العالم للسياحة والتسويق السياحى»،والتى اتضح أنها كانت مجرد غطاء لواحدة من شبكات الموساد الصهيونى الأكثر نشاطا فى إفريقيا، حيث كان مدراء ومسيروالشركة- التى ادعت أنها سياحية-عناصر مخابرات ومتورطين فى عمليات استخباراتية فى إثيوبيا ولبنان والأردن وليبيا وغيرها من الدول، ولم توسع الدولة ولم تبدأى معلومات حول قضيتها وكيف تمت معالجتها.
G4S.. خطوة على الطريق
فى عام 1991تأسست الشركة، وهى عبارة عن شركة أمنية دنماركية، وفى عام 2002 اشترى فرعها الدنماركى شركة «هاشميرا»الصهيونية، وفى عام 2006 اندمجت مع شركة بريطانية وأصبح اسمها G4S الشركة البريطانية الدنماركية.
ولدى هذه الشركة فروع فى 126 دولة فى العالم، يعمل فيها ما يقرب من 657 ألف موظف، عائداتها السنوية تقارب 7.5مليار جنية إسترلينى، وتنشط الشركة فى الشرق الأوسط، حيث 30% من عائداتها تأتى من خدماتها المقدمة للكيان الصهيونى، ومن بعض الدول العربية، حيث تعمل فى المطارات والموانئ والبنوك والمحال التجارية وشركات الطاقة، بالإضافة إلى أنها تعمل داخل الكيان فى السجون (كعوفر – والنقب – ومجدو – والدامون)، وفى المستوطنات والمعابر كمعبر(قلنديا – ايريز)، الأنشطة والخدمات التى تقدمها G4S لا تعيق 100 ألف فلسطينى فحسب، وإنما تكبدهم خسائر مادية وبشرية يوميا، العشرات من المرضى يموتون على المعابر نتيجة خدمات هذه الشركة. . G4S شركة تمارس فلسفة الموت بطريقة أمنية دراماتيكية، فهى تستخدم شتى أنواع التعذيب كالصعق بالكهرباء وكسر الأضلع والاغتصاب للسجناء فى ظل خدمات G4S المميزة.
إن خطورة هذه الشركات، أنها تشغل موظفين لا يخضعون لأى رقابة ويعملون فى بيئة صديقة أمنيا يستطيعون الوصول إلى بنك المعلومات بكل يسر، ويستطيعون الحصول على معلومات عن حركة المسئولين فى الدولة، والنشطاء فى حركات التضامن مع فلسطين المتنامية فى أوروبا؛ مما يشكل خطورة على أمنهم الشخصى.
ومن الجدير ذكره، أن هذه الشركات تقدم أحدث ما توصلت إليه الصناعة الأمنية من تكنولوجيا إلى سلطة الاحتلال، إلا أن المؤسسة الأمنية الصهيونية ترفض تشغيل هذه الأجهزة فى منشآتها وتعتمد فقط على ما تقوم بتطويره من أجهزة ومعدات!
غالبا ما تقوم الدول الأوروبية بنشر بيانات عن هذه الشركات الأمنية وأماكن أنشطتها وتكون هذه المعلومات معدة لاطلاع الجمهور بعكس الدول العربية ودولة الاحتلال التى تتعاقد مع هذه الشركات بشكل سرى،ولا يتم معرفة أنشطتها إلا بعد تسريب تقارير أكثرها ينشر فى الصحف العبرية.
خدمات G4S للاحتلال
تقدم الشركة خدماتها لسلطة الاحتلال عبر فرعها المؤسس فى فلسطين المحتلة ويدعى «هاشميرا»، على مدى سنوات طويلة قامت الشركة بتقديم الخدمات التالية:
* تزويد السجون بمعدات أمنية لمراقبة السجناء السياسيين المحتجزين فى فلسطين المحتلة؛ أهمها سجن عوفر، سجن النقب، مجدو، الدامون، الجلمة و سجن رشون فى القدس. فى هذه السجون وضعت الشركة نظام مراقبة إلكترونياللمداخل وأماكن زيارة المعتقلين وغرف يتم التحكم بها بشاشات عبر اللمس، ودوائر تلفزيونية مغلقة وأجهزة تجسس على السجناء.
* تزويد الأماكن التجارية والمنشآت المهمة فى المستوطنات بالحراس والخدمات الأمنية. قبل عام 2002م كان الفرع الدنماركى يقوم بتسيير دوريات حراسة للمستوطنات، لكن بعد 2002م ومع تصاعد موجة الانتقادات للشركة أوقفت الشركة عملياته هذه واقتصرت حتى اليوم على تزويد المستوطنات بأنظمة رقابة تشغل فى المحلات التجارية والمراكز التجارية والمرافق المهمة، كما تعمل الشركة على تزويد هذه الأماكن بحراس لمراقبة ما يجرى على مدار الساعة.
* تزود الشركة نقاط التفتيش فى الأراضى المحتلةبمعدات أمنية وخدمات صيانة،فهناك ما يقارب الـ 160 نقطة تفتيش على المداخل الرئيسية ومداخل القرى، إضافة إلى جدار الفصل العنصرى الذى يمتد على طول 709كم، ونقاط التفتيش تستعمل كمصائد للفلسطينيين كبارا وصغارا، نساء ورجالا، مرضى وأصحاء ليسوموهم سوء العذاب.
* تزويد مركز قيادة الشرطة الصهيونية فى القدس المحتلة بنظام أمنى. تم إنشاء هذه القيادة فى هذه المنطقة الحساسة بالذات لوجود كتلة استيطانية تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها باتصال مستوطنة «معاليه أدوميم» بالكتلة الاستيطانية «إى1». وتدعى دولة الكيان أنه تم إنشاء هذه القيادة لمتابعة جرائم المستوطنين فى الضفة الغربية ضد الفلسطينيين عقب مذبحة الحرم الإبراهيمى.
تساؤلات مهمة؟
هناك العديد من التساؤلات المهمة التى تطرح نفسها عند التعرض لخدمات G4S للكيان الصهيونى، فهل دولة الاحتلال عاجزة عن تزويد هذه المنشآت بالقوى البشرية والمعدات الأمنية،فهى أكثر من اشتهر فى هذه الصناعة وتصديرها إلى دول العالم كافة، فلم تقم بجلب شركات دولية مرموقة للقيام بهذه المهام؟ رغم أن الشركات الأمنية الصهيونية برعت فى هذا الجانب حول العالم.
إن الهدف من وراء ذلك هو شرعنة أعمال الاحتلال وإظهار أن ما يجرى شىء عادى،والدليل على ذلك وجود شركات دولية ذائعة الصيت تشارك الاحتلال أنشطته، فنقاط التفتيش يشغلها مدنيون بأجهزة عالية التقنية؛ مما يحول هذه النقاط إلى معابر دولية كتلك المنتشرة على حدود الدول؛ مما يساعد سلطة الاحتلال على فرض سياسة الأمر الواقع بشرعنة ضم المستوطنات والسيطرة على ما تبقى من الأراضى المحتلة بأقل تكلفة ممكنة بالاختباء وراء شركات خاصة دولية.
وعلى صعيد الإطار القانونى، فالشركة مقتنعة تماما بأن أنشطتها فى الأراضى المحتلة غير قانونية وتعرضها للمحاسبة أمام القضاء فى الاتحاد الأوروبى. إن الممارسات الصهيونية فى الأراضى المحتلة ينطبق عليها وصف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجعل من تعاقد شركة (جى4 إس) معها شريكا فى هذه الجرائم.
G4S تسجل حضورها بمصر
كأى شركة متعددة الجنسيات، تمتلكG4Sفروعا فى 125 دولة حول العالم، من بينها مصر بشركة ذات 6 أفرع فى القاهرة والمحافظات، وتتوزع مكاتب الشركة بين عدة محافظات مصرية، وهى الشركة الوحيدة العابرة للقارات فى مجال الأمن بمصر، ويعمل بمكتبها الإقليمى الذى يديره اللواء سيف اليزل نحو 6 آلاف عامل وموظف فى مجال الخدمات الأمنية والاستشارات القانونية والإدارية وخدمات النظافة وإدارة الموارد ونقل الأموال، وتملك الشركة 6 أفرع فى مصر، بينها اثنان بالقاهرة، وأربعة أخرى فى السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، والإسكندرية.
يعود تاريخ عمل G4S فى مصر إلى عام 2001، ومنذ بدايتها توجهت الشركة لرجل أمن، عمل لفترة فى جهاز المخابرات العامة وهو اللواء سامح سيف اليزل، الذى يعمل حاليا رئيسا لمركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، تابع لمؤسسة دار التحرير، كما يرأس مجلس إدارة المكتب الإقليمى لشركة G4S فى مصر.
وكان «سيف اليزل» قد أبدى غضبه فى تصريحات صحفية نقلتها عنه «روز اليوسف» من نشر المعلومات المتعلقة بتعاون «G4S » مع جيش الاحتلال الصهيونى فى تأمين المعابر والمستوطنات المقامة بفلسطين المحتلة.
سيف اليزل.. تبرير التطبيع
للوقوف أكثر عن خصية سامح سيف اليزل، فإنه ينبغى علينا أن نطالع هاتين الرسالتين التى وجههما عمر عفيفى العقيد المصرى الموجود بالولايات المتحدة، عبر حسابه على الفيسبوك:
«شركات الأمن الخاصة المسلحة تسير بمصر لعراق جديدة، ويمولها رجل أعمال مواللإسرائيل».
«معلومات سريعة وخطيرة - شركات الأمن الخاصة الدولية تعبث بأمن مصر وانضم إليها المئات من ضباط أمن الدولة السابقين بمرتبات مذهلة، وهم محترفون تفجيرات ومؤامرات قذرة ويقودها لواءات سابقون لهم طموحات للوصول للحكم،ويمولها رجل أعمال قذر معروف بولائه لإسرائيل والغرب».
يجب تصفية تلك الشركات فورا لأنها تقود مصر لعراق جديد وتعبث فى مصر، وهى الطرف الثالث الحقيقى الذى سيرتكب الاغتيالات والتفجيرات فى الفترة القادمة ببشاعة،
والمعلومات تتوالى حاليا وتترابط.
العقيد عمر عفيفى
الجمعة ٦ سبتمبر ٢٠١٣
وفى الرسالة الأخرى:
«اللواء سامح سيف اليزل مفتاح ألغاز أمنية خطيرة تحدث فى مصر .. ونحن لا نتهم أحدا أو نخون أحدا، بل نريد منه ومن الأجهزة الأمنية الرد بكل شفافية ووضوح، وهو حق مشروع لكل مصرى، لأن وجود شركة أمن أجنبية مسلحة على أرض مصر فى هذا التوقيت الحرج أمر خطير جدا يعيد للأذهان دور شركات الأمن الخاصة فى العراق، والسيد «سيف اليزل» متحدث يومى على جميع القنوات والصحف والمجلات، ونريد منه ردودا واضحة، ولا حييجى على تلك التساؤلات ويصيبه البكم والخرس الأمنى؟؟
س ـ ما هى طبيعة عمل شركة G4S الأجنبية المسلحة على وجه التحديد، والتى يترأس فرعها فى مصر ؟؟
س ـ ولماذا هذه الشركة تحديدا المصرح لها بحمل أسلحة نارية رغم كونها شركة أجنبية وهذا يعرض أمن وسلامة الوطن للانتهاك والخطر، خاصة فى تلك الظروف الأمنية الملتبسة؟
س ـ لماذا يتحدث «سيف اليزل» عن معلومات تخص المخابرات العامة مع أنه من المفترض أن تلك المعلومات سرية ؟، وأنه ترك الجهاز؟
س ـ ماهى طبيعة العلاقة بين المدعو ( نجيب ساويرس ) وهو شخص ليس فوق الشبهات وله مصالح وأملاك فى تل أبيب وسبق اتهام شركاته بالتجسس لصالح إسرائيل بتمرير المكالمات لإسرائيل، وكذا تهربه من الضرائب وبين رجل مخابرات سابق رئيس لشركة أمن أجنبية مسلحة تعمل فى مصر؟
س ـ ما هى حقيقة دور «سيف اليزل» فى الوساطة بين «ساويرس» وتسوية تهربه من الضرائب ودفعة ٧ مليارات جنيه للدولة مع النظام السابق ولم يدفع منها غير القسط الأول فقط قبل ٣٠ يونيه؟!
السؤال للفريق «السيسى»وأجهزته المحترمة:
كيف تسمح الدولة فى ظل تلك الظروف الأمنية بعمل شركة أمن أجنبية مسلحة على أرض مصر؟، ولماذا ؟!
هل من حق المصريين معرفة الحقائق الكاملة، خاصة أن هناك حالة من الريبة والالتباس فى مرتكبى بعض الحوادث الأخيرة ولم تعلن جهات الأمن عن مرتكبيها.. أم أن ذلك حرام أو عيب أو من المحرمات؟
نرجو من القراء، ومن يهمهم أمن مصر البحث فى الإنترنت عن الشركة G4S وطبيعة نشاطها، ولماذا يتم التظاهر ضدها فى معظم الدول لتعرفوا أهمية توجيه تلك الأسئلة وضرورة الرد عليها فورا، وخطورة استمرارها، وخطورة تسليحها.
وأكرر أننا لا نخون أحدا، ولكن أمن واستقرار مصر مسئولية الجميع، ووجود شركات أمن أجنبية مسلحة على أرض مصر فى هذا التوقيت أمر فى غاية الخطورة، بل هو انتهاك للسيادة المصرية على أرضها.
فى حالة عدم الرد سننشر المزيد من التفاصيل والحقائق، بل والاتهامات المباشرة، والأفضل الرد لو «مفيش على راسكم باطحة».
ونرجو من القراء الكرام النشر على أوسع نطاق لتظهر الحقيقة من أجل سلامتكم وسلامة أولادكم وحريتكم، واستقلال مصر من أى انتهاك، وتلك مسئوليتكم.
والله تعالى أعلم.. العقيد عمر عفيفى.. الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٣
إلى هنا تنتهى رسالة عمر عفيفى المعروف بمعلوماته المخابراتية الدقيقة، دون إجابة عن أى من الأسئلة المطروحة!!
يذكر أن سامح سيف اليزل يعتبر أحد أبرز المدافعين عن سياسية المخلوع حسنى مبارك تجاه العدو الصهيونى فى وسائل الإعلام المختلفة فى أثناء حرب العدو الصهيونى على لبنان فى 2006 وقطاع غزة عام 2008.
وكان الموقع الرسمى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، قد كشف عن شغل اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأمن العالمية "G4S" بمصر، وأشار الموقع الرسمى للشركة إلى أنها تتعامل مع 11 دولة فى الشرق الأوسط ، وهى لبنان والعراق والأردن والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن وإسرائيل.
وبسؤال «سيف اليزل» عن حقيقة الأمر، لم ينف توليه المنصب، إلا أنه طلب عدم الإفصاح عن طبيعة عمله فى شركة الأمن العالمية، والتى يمتلك منها 15% من الشركة المصرية، قائلا:« لا يستطيع أحد يتهمنى بشىء، ولا يجرؤأحد، ومن يمتلك مستنداأمامه النيابة».
كما أبدى «اليزل» استنكاره للاتهامات الموجه إليه بشأن امتلاكه لشركة أمن عالمية والتى تمتلك فرعًا فى دولة إسرائيل، مؤكدا أن من يتهمه بهذه الاتهامات عليه التوجه للنيابة وتحرير بلاغ ضده وتقديم المستندات التى تدينه، ومن يمتلك ولا يتقدم للنيابة فيتعبر متواطئا وساكتا عن الحق.
وقال «اليزل» فى تصريحات لموقع «الوادى» الإخبارى، إن شركة G4S هى أكبر شركة خدمات أمنية فى الكرة الأرضية ويبلغ عمرها 108 أعوام، وهى شركة بريطانية الأصل تمتلك فروعًا فى 136 دولة على مستوى العالم ومنها (الكيان الصهيونى).
وأوضح أنه تم إنشاء فرع للشركة بمصر عام 2001، حيث يبلغ عدد موظفيها 6 آلاف موظف، مما يعنى مساعدتها فى حل مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرة الموظف يبلغ 4 أفراد؛ مما يعنى أن هناك 24 ألف موظف يحصلون على لقمة العيش من ورائها.
وعن امتلاك الشركة فرعا فى «إسرائيل»، قال «اليزل» مندهشا:«إن كبار الشركات فى العالم مثل شركات بيبسى ومرسيدس لديها فروع بدولة إسرائيل، نتيجة لدفعها لضرائب الدولة بحجم كبير تم نقلها منذ خمس سنوات من مكاتب الضرائب العادية إلى مكتب ضرائب كبار ممولى الدولة وذلك لدفعها لضرائب الدولة بأمانة».
0
التعليقات
.jpg)
