قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، إن القرار المصري بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا هو استعراض قوة سياسي وهجومي لم تتخذه مصر حتى مع إسرائيل.
وذكرت صحيفة "هاآرتس"، أن التوتر بين القاهرة وأنقرة بدأ عندما طالب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح الرئيس المصري محمد مرسي، وبعدما انضم إلى صف الملوحين بأصابع يدهم الأربعة، وهي العلامة التي تمثل رافضى الانقلاب في مصر، وفي كل خطاب له يظهر دعمه الذي لا هوادة فيه لرافضى الانقلاب.
وأضافت أن التوتر بين الدولتين بدأ في شهر أغسطس عندما طالب أردوغان بإطلاق سراح مرسي، ورفض الاعتراف بالانقلاب العسكري،ما أدى إلى تصاعد غضب الليبراليين المصريين ضد رئيس الوزراء التركي، خاصة مع مطالبه الولايات المتحدة بوقف المعونة العسكرية لمصر أو على الأقل التدخل للإفراج عن مرسي.
وأوضحت أنه حتى بعد إعادة القاهرة سفيرها بأنقرة في شهر أغسطس للتشاور، لم يرتدع أردوغان؛ ففي الشهر الذي تلاه، سبتمبر، شن هجومًا لاذعًا على أحمد الطيب، شيخ الأزهر الذي أيد الانقلاب على الرئيس الشرعى المنتخب مرسي. وأشارت إلى أن القاهرة نددت بهجوم أردوغان، لكنها اتخذت سياسية ضبط النفس، واكتفت بتجميد اتفاق التجارة الموقع مع أنقرة في فترة تولي مرسي الحكم، وإلغاء مناورات عسكرية مشتركة، إلا أن رئيس الوزراء التركي استمر رغم ذلك في مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراح الرئيس الشرعي.
واعتبرت الصحيفة أن القرار المصري بتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وأنقرة لطرد سفير الأخيرة وتجميد التعاون العسكري معها، لا يعني قطع العلاقات بين الجانبين، وبالرغم من ذلك فإن الأمر هو استعراض قوة سياسي لم تتخذه مصر حتى ضد تل أبيب، فمصر اعتادت استدعاء سفيرها من إسرائيل للتشاور، لكنها لم تطرد هذا السفير أبدًا. وذكرت أن الصراع المصري التركي سيكون له عواقب على العلاقات بين أنقرة ودول الخليج، خاصة السعودية والإمارات اللتين قررتا تجميد استثمارات داخل تركيا.