انتقادات دولية وداخلية لقانون التظاهر الجديد

انتقدت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قانون التظاهرة، معتبرة إياه قانونا معيبا ومن الواجب أن يتم تعديله على حد قولها. وحذرت بيلاي فى بيان لها الثلاثاء فى جنيف من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى. وأشارت نافي إلى أنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات. كما حثت المفوضية السامية السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، مشيرة إلى أن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن قانون جديد يقيد المظاهرات في مصر. وقالت إنها تتفق مع قوى سياسية وترى أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إن الولايات المتحدة تسعى إلى نجاح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف. وأضافت بساكي أن الولايات المتحدة تحث الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد عبر حماية الدستور الجديد لهذه الحقوق

وقد توالت ردود فعل القوى والمنظمات الحقوقية على قانون التظاهر الذي أُقر أمس، حيث أعلن المجلس القومي لحقوق الانسان أن الملاحظات التي أبداها بشأن القانون لم يؤخذ إلا بواحدة منها فقط.
وأضاف المجلس أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من مواده سواء تلك المتعلقة بالاضرابات العمالية أو العقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي
كما دعا عدد من أعضاء نقابة المحامين إلى وقفة احتجاجية أمام النقابة الثلاثاء احتجاجا على إصدار قانون التظاهر. وكانت لجنة الحريات
بنقابة المحامين قد أعلنت رفضها التام للقانون. وقال أشرف طلبة أمين عام اللجنة إن القانون يسلب أبرزَ حقوق الإنسان السياسية وخاصة الحق في التظاهر.

كما دعت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية وحركة السادس من إبريل إلى وقفة أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء احتجاجا على قانون التظاهر.

من جانبه وصف المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من إبريل السلطة الحالية بالفاشية أكثر من نظام مبارك وتصرفاتها أكثر حماقة من نظام مرسي على حد وصفه.

كما دعا عدد من أعضاء نقابة المحامين إلى وقفة احتجاجية أمام النقابة اليوم احتجاجا على إصدار قانون التظاهر. وكانت لجنة الحريات بنقابة المحامين قد أعلنت رفضها التام للقانون. وقال أشرف طلبة أمين عام اللجنة إن القانون يسلب أبرزَ حقوق الإنسان السياسية وخاصة الحق في التظاهر.