ساويرس والغمراوى وعمران وحسن وكلاء لشركات تسيطر عليها مؤسسات وتحالفات صهيونية

تحقيق: عبير العبد

-  بالترغيب والترهيب ساويرس  وغالى وعملاء الصهاينة قاموا بالسطو على العقارات الأثرية وسط القاهرة

-  انتقام وتواطؤ .. ورثة (جاك بيتون) الذين  يحملون الجنسية الإسرائيلية وساهموا برءوس الأموال الصهيونية فى قيام دوله إسرائيل عادوا الآن ليطالبوا بأملاكهم فى حارة اليهود بالموسكى

- شركة «ساويرس» تشترى البيوت الأثرية بعشرات الملايين وتهدمها لإقامة مستوطنة يهودية بجوار المعبد اليهودى

- الهارب يوسف غالى أصدر قرارا بطرد مصريين لصالح إسرائيليين

- 55000  جنيه سعر المتر فى حارة اليهود نتيجة العروض والمضاربات من رجال أعمال محليين وأجانب لشراء أى سنتيمتر فيها

- علاقة النسب بين «شارل سمحون» و«الجمال» صهر جمال مبارك سمحت باستمرارالنجمة الذهبية اليهودية على البوابات الرئيسية للعقار رقم 16 بحارة اليهود

- أوامر سيادية أصدرها مبارك لقيادته الفاسدة فى هيئة الاستثمار بعدم إفشاء أسرار شركتى (الإسماعيلية ــ تطوير) تحديدا فمن المستفيد؟

- شركتا «تطوير والإسماعيلية» تتبعان أساليب إرهابية وضغوطا مالية ضخمة لكى يترك الناس عقاراتهم ويقبضون الثمن

- شركات أجنبية على أرض مصرية مقيدة فى سجلات رسمية وعنوانها وهواتفها وهمية!

-  السكان: عرضوا علينا نصف مليون لكل شقة ورفضنا.. ولو بعنا مساكننا  للصهاينة لسيطروا على مصر كلها

منذ عام 1945 بدأت الهجرة اليهودية للأراضى الفلسطينية خاصة الأراضى العربية عامة طبقا للاتفاق الصهيونى الأوروبى فى بداية القرن الماضى لنقل عبء التكتل اليهودى من العالم كله إلى أرض عربية يقدسها بنو إسرائيل تكون دولتهم.

بدأت خطة"d.dalt" تأخذ منحنى التطبيق الفعلى وهدفها الاستحواذ على المناطق المعدة مسبقا لإقامة الدولة اليهودية التى تحلم بها إسرائيل فى الشرق الأوسط وتكون وطنا قوميا يهوديا لكل صهاينة العالم ومركزا قويا يحرك العالم اقتصاديا وسياسيا والأقوى ماليا.. سارع الصندوق الصهيونى بشراء الأراضى الفلسطينية والعقارات المملوكة لأبناء القدس لتنتقل الملكية إلى صهاينة، وتم محو كل صكوك ملكيات العقارات الأصلية للفلسطينيين تماما من الوجود والمدفوع فيها أسعار خيالية، والتى دفعت بهدف الاحتلال وليس فقط الربح أو التملك، لتبقى صكوك ملكيات الصهاينة هى المرجعية الوحيدة لإثبات ملكية هذه الأراضى والعقارات.

خلال عشرين شهرا من عمليات الشراء لامتلاك أكثر من ربع مساحة فلسطين، والذى خلف 805 آلاف فلسطينى هم السكان الأصليون لـ531 قرية فلسطينية، وامتد الاحتلال ليصل إلى 92,6%من الأراضى، لتهمين إسرائيل على فلسطين كلها فى أكبر عملية تطهير عرقى عرفها التاريخ الحديث حتى وقتنا الحالى.

لا تقلق سوف نعود

تكفينا هذه الخلفية التاريخية الموجزة لإدراك المخطط الصهيونى الذى ينفذ الآن فى قلب القاهرة.

بداية الموضوع بشكوى المواطن «رضا عبدالمجيد» 80 سنة، الساكن بالدور الخامس عقار17 شارع هدى شعراوى.. فقال: كان يسكن معنا أربعة يهود، وغادروا مصر فى أواخر الخمسينيات وهم يحلفون بالتوراة أنهم حتما سوف يعودون، ولا أستطيع نسيان هذا المشهد حين قال جارى اليهودى قبل سفره إلى فرنسا: «لا تقلق سوف نعود».

وأضاف الحاج رضا: أسكن هنا منذ خمسين سنة، وهذه الشقة تحمل ذكرياتى ولو أُعطيت فيها ملايين الدنيا فلن أبيعها، وعندما أفسدوا المصعد (لتطفيش السكان) لم يؤثر ذلك فى حبى لها، ورغم أننى أصعد يوميا 100 درجة من السلم، فإن كل حائط وكل غرفة تتحدث بمشاهد حياتى من لحظات فرحة ولحظات حزن حيث زواج أولادى وميلاد أحفادى، وعندما علمت ببيع العقار لشركة الإسماعيلية بعشرة ملايين جنيه عام 2005 ورأيتهم يهدمون الشرفات الرخامية التاريخية ذات المائة عام، لم يؤثر فىّ هذا إلا حزنا على ما هدموه.

وبالفعل تم إخلاء 20 شقة وباقى 4 شقق فى العقار، إلا إننى سوف أموت فى شقتى، وبعد أن أموت فليملكوها لمن يشاءون، لكننى لن أبيع للصهاينة.

لن نبيع

«محمد محمد أحمد» مستأجر فى العقار نفسه منذ 1941، أى منذ 68 عاما. أسرته مكونة من 8 أفراد يعيشون فى الشقة، أى نحو ثلاث أسر. يقول محمد: من الخطاب المرسل إلينا من شركة «تطوير» العقارية علمت برغبة شركات كثيرة تحاول شراء عقارات وسط البلد بأى ثمن، مما يغرى المالك فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد بعد الثورة؛ فأطالب الجهات المختصة بالتحرى عن هذه الشركة «تطوير»، لأن صيغة الخطاب تدل على أنه مترجم، وليس مكتوبا فى الأصل باللغة العربية، مما يسير الشك، بالإضافة إلى العروض المالية الضخمة التى تشابه ما قام به الاحتلال الصهيونى فى أراضى فلسطين. مضيفا: أذكر أن جيراننا 6 أفراد يهود خرجوا من مصر فى الخروج الأول سنة 1952، وأكدوا عودتهم مهما حصل.

السيدة (خ.م) طلبت عدم ذكر اسمها لأن العقار الذى تسكن فيه تم بيعه لشركة «تطوير» بالفعل، وتقول: تتبع الشركة أساليب إرهابية ضخمة وضغوط مالية ضخمة جدا لكى يترك الناس عقاراتهم ويقبضون الثمن أو يوافقون على (أى خلو)، ويلجأون إلى الرحيل، منها إفساد المصعد وتكسير السلالم والمداخل أو ترك العقار بدون حراسة، وكلها أساليب لن تفلح إلا فى ضعاف النفوس ممن لا يحبون مصر.

الإسماعيلية.. وصفقات مشبوهة

شركة «الإسماعيلية» هى الأكثر نشاطا فى شراء العقارات بوسط البلد.. تأسست فى 25/8/2008 بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وهى شركة مساهمة طبقا للقيد رقم (5147) لسنة 2008، برأس مال مصدر50000 جنيه والمدفوع500 ألف جنيه فقط، والشركة لا يوجد لها عنوان معروف ولا أرقام هواتف مدونة فى السجل، وعنوانها المدون فى سجل المستثمرين لا يوجد له أثر، وهو 7 شارع لاظوغلى القاهرة!! وتعاملهم فى شراء العقارات يتم من خلال مندوبى محامين يتغيرون فى كل عملية بيع وشراء وكذلك أرقام الهواتف. وعندما تنكرت فى زى امرأة عجوز تملك أحد العقارات فى وسط البلد وتريد البيع لتأخذ النقود وتهاجر سمعت عن الشركتين وأريد البيع لأحدهما، فدلونى على ثلاثة عناوين بشركة «تطوير» للتنمية العقارية، لأن لها نشاط شركة الإسماعيلية نفسه.

وبالبحث والتحرى ثبت أنها عناوين وهمية مقيدة بسجلات هيئة الاستثمار.وحقوق الشعب أمانة فى أعناقها، وعليها التحرى عن مثل هذه الشركات، خاصة فيما بعد ثورة 25 يناير حيث العيون كلها موجهة على وسط البلد لامتلاكها من جهات خارجية كثيرة باعتبارها الأكثر شهرة سياحية فى مصر.

عصابة الفساد

سؤال لمن يريد الاستثمار فى مصر حاليا: أين أنتم من هذه المهاترات التى تحدث وأنتم تقودون دفة الاستثمار بشكل جديد بعد الثورة لتصحيح الأوضاع السابقة الخاطئة. كيف لشركات تتحرك على أرض مصر مقيدة لديكم فى سجلات رسمية وعنوانها وهواتفها وهمية؟ ولماذا كانت تصدر أوامر من النظام السابق وقيادته العليا الفاسدة لهيئة استثمار بعدم البوح بمعلومات عن شركتى (الإسماعيلية - تطوير) تحديدا.. فمن المستفيد؟

ولماذا إخفاء اسم «سميح ساويرس» من المساهمين فى السجل التجارى وتوضيحه بعد ذلك فى فاكس مرسل إلى عضو مجلس الشعب الأسبق «رجب حميدة» عن هذه الدائرة، وذكر اسم سميح ساويرس كأول مساهم خفى عن شركة «سماى هيلز» العالمية والمؤسسة فى جزيرة «فيرجن» البريطانية، والمعروف أن رءوس أموال شركاتها صهيونية.

بالوثائق حصلنا على أسماء المساهمين فى شركة الإسماعيلية للتطوير العقارى، وهم: الأول- شركة «سماى هيلز» وسجلها التجارى بريطانى المنشأ من جزيرة فيرجن، فقد حصلنا على السجل التجارى المقيد به الشركات ليظل اسم المستثمر مختفيا وراء اسم الشركة الذى هو مذكور نيابة عن خمسة مساهمين أرادوا إخفاء أسمائهم.

الثانى- «شريف أسامة على الغمراوى»، مواليد القاهرة 25/8/1975.

الثالث- «محمد عبد الحليم عبد الفتاح عمران» رئيس مجلس الإدارة، مواليد مصر 21/1/1974.

الرابع- «أحمد عبد المنعم مدبولى حسن»، مواليد مصر 7/2/1962. وهو المدير المالى للشركة.. كيف يكون رأس مال الشركة خمسة ملايين والمدفوع فقط نصف مليون، والشركة تشترى كل عدة أيام عقارا بوسط البلد بعشرة ملايين، أى أن رأس مال الشركة يبلغ ربع أو نصف ثمن أى عقار؟ العقارات المبيعة.. وأرقام العقارات التى تبيعها بالفعل وتسجيلها هى (16، 16أ، 16ب ـ 18، 18أ، 18ب ــ 20، 20أ، 20) و165 الموجودة فى شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، وهى العقارات التى تحيط بالمعبد اليهودى من جميع الجهات. ويؤكد المبلغ الذى تم به شراء العقار رقم 17 بشارع هدى شعراوى (9 ملايين جنيه) أن هناك تمويلا خفيا وعلاقات خارجية مشبوهة لهذه الشركات. عقار 1085 حصلنا على سجل تجارى لشركة مالكها الأول هو الصهيونى الأمريكى «ولسون شاءول بنجامين» مواليد1/1945، وتلك هى الشركة التى اشترت عقار 1085 بحى جاردن سيتى والذى هو بجوار السفارة الأمريكية. تم البيع فى 2007 للشركة العقارية الأجنبية من المحامى الوكيل عن صاحبتها «فرجينيا إلياس»، وهى كانت تملك العقار وترفض بيعه فى السابق، ولكن كم الملايين المعروضة جعلها عدلت عن رأيها وباعت. السجل التجارى لهذه الشركة (لوتس للاستثمار والتنمية العقارية) رقم (111299) مكتب سجل تجارى استثمارى بتاريخ 29/7/2008، ورأس مالها المصدر المرخص به (60 مليون جنيه مصرى) والمبالغ المدفوعة منه (33،180،000 جنيه مصرى).

فى إطار المضايقات التى تمارسها الشركة على السكان لتطفيشهم ترفع الشركة حاليا دعوى لطرد آخر السكان وهو سعودى الجنسية وهو الأمير «فيصل بن سعود بن عبد العزيز» ورقم الدعوى 638/2008، مساحة العقار 1085 الكائن بجاردن سيتى(1490مترا مربعا) ويتكون من خمسة أدوار ويطل على النيل ويجاور ثلاث سفارات من جميع الاتجاهات؛ السفارة الأمريكية، والبريطانية، والإيطالية.

حارة اليهود

أبناء «جاك بيتون» فى حارة اليهود فى حى الموسكى -وحارة اليهود بالتحديد قامت معارك عدة بين وزارة المالية وسكان حارة اليهود- يملكون العقار رقم (16) سوق الفراخ المتفرع من الحارة تم طرد السكان مرات عديدة من سكنهم بقوة الداخلية وعادوا مرة أخرى. تقول «فكرية محمد»: هذا العقار الذى كان يملكه «جاك بيتون» اليهودى الديانة الصهيونى الاتجاه، والذى يشير إليه فى مسلسل «رأفت الهجان» تحت اسم «شارل سامحون»، وهذا المسكن الذى كان يختبئ فيه «رفعت الجمال» أو «رأفت الهجان» فى أثناء تدريبه على العمل مع اللواء «محسن ممتاز» على الكتابة بالحبر السرى الذى استخدمه فيما بعد من (تل أبيب) لنقل معلومات عن المجتمع الإسرائيلى للمخابرات المصرية.. قام ورثة «جاك بيتون» باستصدار قرار رقم 744/2008 لسنة 1/12/2008 من وزير المالية الأسبق «يوسف بطرس غالى» والملاحق من قبل الإنتربول حاليا لتورطه فى قضية اللوحات المعدنية التى قامت شركة بألمانيا بتصديرها لمصر وإهدار 92 مليون دولار بمشاركة «حبيب العادلى» وزير الداخلية الأسبق.. ولا نعرف مدى علاقته بورثة (جاك بيتون) «ماجى، وكلارا» اللتين تحملان الجنسية الإسرائيلية، وتعتبران من رءوس الأموال الصهيونية التى ساهمت فى قيام دولة إسرائيل، وعادتا الآن لتطالبا بأملاكهما فى منزلهما بحارة اليهود رغم وجود عقد إيجار يؤكد أن وجود السكان المصريين فى هذا العقار قانونى، وأنهم يدفعون الإيجار بانتظام بجهاز حراسات أموال الأجانب التابع لوزير المالية، وهذا العقد تم فى 1/8/1964، بين «ألبيرموس ديفيد» عن «جاك حليم بيتون» (شارل سمحون) ممثل وريثتيه، والطرف الثانى «مصرى محمد إبراهيم محمد» برقم 425 قسم الظاهر وتجديد العقد فى 15/10/1968.

انتقام وتواطؤ

فى حياد نرى روح الانتقام تسيطر على طلب ورثة (جاك بيتون) باسترداد العقار (16) بسوق الفراخ بحارة اليهود، فيحمل هذا المكان ذكريات (رفعت الجمال) الشخص الذى خدعهم وورث أموال والدهم وورث اسم (بيتون) وعاش به فى إسرائيل طوال حياته، نقل ما يحدث داخل مجتمع (تل أبيب) إلى المخابرات المصرية مما ساهم بشكل أو بآخر بعد ذلك فى نصرة الجيش المصرى فى أكتوير1973، فأرادوا استرداد هذا المكان وإخلاءه قانونيا من المصريين الذين يعيشون فيه وامتلاكه مرة أخرى ليعودوا إلى القاهرة. فمن المسئول عن القرارين التايين؛ الأول: 744/2008 ضد كل من «محمد رجب فوده» و«سامى عبد المقصود» و«فكرية محمد رجب» من وزير المالية الأسبق والمطلوب للإنتربول، والقرار الآخر: رقم 1217/2004 ضد «عاطف زغلول زكى» من وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.

وحصلنا على خطاب من قطاع مكتب وزير المالية ردا على شكوى أحد سكان حارة اليهود لرئاسة الجمهورية تفيد بملكيته لورثته فى سوق الفراخ رقم (16) بناء على قرار بعد نزع ملكية لها، شأنه شأن أى فرد دخل المزاد وأجرها، مما يطرح تساؤلات عدة حول محاولة استردادها منه مرة أخرى بقوة جبرية وطرد بالقوة.

والسؤال للوزير الهارب يوسف بطرس غالى: لماذا تصدر قرارا بطرد مصريين لصالح إسرائيليين؟ وما الفائدة التى ستعود عليك؟ فكيف سمحت القيادات العليا باستصدار قرار لصالح ورثة رجل أعمال إسرائيلى كان معروفا برعايته لهجرة اليهود من مصر إلى إسرائيل؟ ولماذا أجبر السكان على عدم دفع الإيجار شهورا عديدة؛ فقد تغيب محصل الأجرة لجهاز الحراسات الذى يقع العقار فى ملكيته قانونا كوكيل عن الملاك المقيمين خارج مصر، فمن ثم استرداد الملكية وطردهم لصالح هؤلاء الأجانب؟!

معلومات مهمة

مساحة العقار (16) فى سوق الفراخ بحارة اليهود نحو (648) مترا مربعا وثمنه 30 مليون جنيه، وإعلانات اليهود التى بصفة مستمرة لسكان الحارة عن طريق شركات أخرى وصل العرض إلى 50 مليون جنيه لشراء المنزل، أى أن المتر يصل إلى 20 ألفا أو 30 ألف جنيه فى حارة اليهود، وهذا لكثرة العروض من رجال أعمال أجانب لشراء أى سنتيمتر من الحارة.

غموض

السكان هم: (فكرية محمد رجب، ورامى عبد المقصود، وفاطمة يوسف، وسامى عبد المقصود، ومحمد رجب محمود، وعبد الله أحمد، ومستأجر الورثة عاطف زغلول زكى)، والمحامى عنهم وليد إبراهيم على، والذى رفع دعوى طعن على القرار بالإخلاء الصادر عن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ووجه إليه إنذارا على يد محضر مأمور ورئيس قسم الجمالية بالموسكى بصفتهم جهة تنفيذ للقرار ورقمها 1723 / 2005 إيجارات كلى جنوب القاهرة والثانية 646 / 2006 كلى جنوب القاهرة.

بالمستندات

إعلانات شراء أرض حارة اليهود معلقة على جدران الحارة لشهود العيان، تؤكد استمرار العروض المغرية من مجهولين للحصول على أرضها بأثمان باهظة (55 ألف للمتر) لا تتناسب وأهمية المكان للمصريين فيما عدا الصهاينة الذين يملئون مصر حاليا كسياج بعد ثورة 25 يناير، ولا أعرف سببا يفسر هنا غير بداية خطة (Dalt.D) لاحتلال مصر مثل فلسطين ثم العراق لتحقيق حلم وطن قومى يهودى من النيل إلى الفرات المكتوبة على بوابة «الكنيست» الإسرائيلى.

سكان حارة اليهود

 يقول عاطف زكى: رفض جهاز حراسات الأجانب حصولنا على صورة طبق الأصل من الأوراق التى تحمل تفاصيل ملكية (جاك بيتون أو بوطون) وورثته للعقار (16) بسوق الفراخ بحارة اليهود والذى يتوسط معبدين يهوديين، حيث موقعه استراتيجى ومساحته 648 مترا مربعا، ومازالت النجمة اليهودية مرسومة بالدماء تعلو البوابة الرئيسية للعقار رغم معرفة جهاز الحراسات بكون الملاك إسرائيليين ومعروف نزعتهم الاستعمارية، بالإضافة إلى النسب الموجود حاليا بين عائلة «شارل سمحون» وعائلة الجمال أصهار جمال مبارك.

1- حيث لدينا صورة عقد الإيجار الأصلى بين (جاك بيتون) و(محمد إبراهيم محمد) سنة 1964 والتى تحدد الحدود الجغرافية للعقار من جميع الاتجاهات وتوسطه بين ثلاثة معابد يهودية للشخصية المقدسة عندهم موسى بن ميمون.

2- وصل إيجار يؤكد استمرار السكان فى دفع الأجرة إلى حين قرار وزارة المالية.

3- صورة من الدعاوى الطاعنة على قرارات وزير المالية.

4- صور العقار والمعابد اليهودية المجاورة للمنزل والتى تم ترميمها على حساب اليونسكو بملايين الدولارات وبموافقة الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

السكان المصريون المطرودون

قال سامى عبد المقصود ورامى عبد المقصود: «ولدنا هنا وحياتنا كلها قضيناها هنا ولن نترك سكننا مهما فعلوا، ولماذا نتركها استجابة لوزير مجرم مثل يوسف بطرس غالى ومطلوب دوليا ومحكوم عليه فى القضاء المصرى لإهدار أموال المصريين، فنحن وباقى الشعب نعانى من أسعار مرتفعة وضرائب مرتفعة دون خدمات آدمية ودخول ضئيلة وعايشين بالعافية وأحوال البلد تحزن وكفاية البطالة التى ترتفع كل سنة عن اللى قبلها والعالم كله طمعان فى مصر والمصيبة أنه تم بيع أرض مصر للمستثمرين الأجانب وتعتبر ثغرة للاستعمار وكأنهم يقصدون تسليم مصر للأجانب، فجنسيات أجنبية تتحدث عربى مكسر تعرض علينا يوميا شراء بيوتنا بالسعر الذى نحدده ويقولون لنا إنهم وخدنها وخدنها فأحسن لما نبيع ونستفيد».

بينما تقول فاطمة يوسف:«أسكن فى منزل (16) والقوة الجبرية حاولت طردنا من الشقة بقرار وزير المالية الأسبق الظالم ولكننا عدنا لشققنا بعد الصدام معهم وثانى يوم جاءنا رجال أعمال أجانب يعرضون علينا ترك الشقة مقابل 55 ألف جنيه للمتر ورفضنا فقالوا لنا إنهم يملكون أن يجعلوا وزارة المالية تلغى قرارها بالطرد لو وافقنا على البيع وتركنا فى الشقة حتى نحصل على مكان إقامة آخر، لكننى أرفض بيع شقتى للصهاينة، فقلبى يقول لى لو بعتى شقتك ستسلمين مصر لهم»..ولذلك لن أفعل.

إجرام بطرس غالى

حول رأى القانون فيما يحدث من الصهاينة قال د .يحيى الجمل الفقيه الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء سابقا: أحكام القضاء النهائية لا يعلو عليها شىء ولا يحق لوزير المالية الأسبق بطرس غالى أو غيره من الأشخاص فى السلطة التنفيذية أن يقفوا أمام تطبيق القانون وكونه أصدر قرارا بطرد أشخاص من عين مؤجرة لتأخرهم فى الأجرة المبنى على تراخ وفساد إدارى فى جهاز الحراسات على أملاك الأجانب فهذا يضاف لما فعله من جرائم خلال فترة توليه وزارة المالية، وعن مسألة بيع عمارات وسط البلد فإن مصر خلال الـ 30 سنة الماضية بيعت بيع سماح مصانعها وشواطئها وقصورها وقطاعها العام وبنوكها ولا ينقص إلا بيع رموزها فى الفن والأدب والثقافة مثل طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ والعقاد، وإن لم تقم الثورة لكانوا باعوا محمد حسنين هيكل وغيره من رموز الصحافة مثلا لأنهم كانوا لا يفكرون إلا فى مصالحهم الشخصية ولا اعتبار لدى المسئولين السابقين فى النظام البائد بمصر ولا شعب مصر.

ملتقى التشكيليين فى حيازة الصهاينة

صرح ثقافى وسط البلد، هو ملتقى الفنانين التشكيليين ويرعى مواهبهم حتى تبرز وتحفر مكانا فى عالم الفن هو (أتيليه القاهرة) والذى يملكه ورثة الصهيونية (ليندا كوهينكا) ولا ينفكون يحاولون استرداده من وزارة التضامن الاجتماعى والتى تشرف عليه وعلى تحصيل إيجاره شهريا منذ سنوات بصفته مكانا تابعا لها ككيان أهلى يرعى الثقافة ويعتبر إياه جمعية أهلية ويحصل الإيجار للأبناء الأربعة للراحلة الصهيونية المعروفة (ليندا كوهينكا) مكتب (وديد رزق الله وبرتى ويصا المحامون الاستشاريون).

والذين يتلككون فى تحصيل الإيجار وهذا أسلوب يهودى قديم للضغط بالدين على صاحب الملكية للتفريط فى ملكه للتخلص من الدين لصالح وبدون ذكر أسماء لدينا وثائق تسببت فى تخلى وجيه وهبة رئيس مجلس إدارة الأتيليه عن منصبه لتورطه فى التواطؤ مع المحامين وكلاء الصهاينة فى عدم دفاع الإيجار كذريعة بعد ذلك ونزع الملكية وتسليمها للملاك المؤجرين قانونا بسهولة بعد اتخاذ إجراءات قضائية ضد مستأجرى الأتيليه واستعادة أبناء (ليندا كوهينكا) للمبنى الكائن فى 2 - ش كريم الدولة المتفرع من محمود بسيونى بوسط البلد وهو مبنى عتيق وجميل ذات أربعة أدوار على الطراز البلجيكى وخلفه حديقة تستخدم كحصن لسكان المكان ومساحته تتعدى الـ500 متر خلف محلات هانو، والمتر فى هذه المنطقة يرتفع سعره يوما بعد يوم، ويقدر بعشرات الآلاف، لكن القلق زاد بعد ثورة 25 يناير حول تزايد العروض على شرائه من مجهولين أيضا، ورفض مجلس إدارة الأتيليه حتى ذكر اسمه أو الكلام عن الموضوع وهذا مسجل صوت وصورة.

أتيليه القاهرة ..  فى خطر

سؤالى لوزير التضامن الجديد د. جودة عبدالخالق-آنذاك- والمعروف بوطنيته هل يرضيك هذا الوضع الغامض لكيان لكم الولاية عليه والمهدد بأن تئول ملكيته قضائيا لصهاينة؟؟ ننتظر الإجابة.

أنا عضو فى أتيليه القاهرة منذ عشرات السنين وما رأيته من تعنت من الوكيل الجديد لورثة «ليندا كوهينكا» لا يرضينى كمصرى، وكذلك تواطؤ أعضاء مجلس الإدارة بعدم دفع الإيجار فى خزينة المحكمة لضمان أحقيتهم فى قانونية وجودهم كمستأجرين فى العقار لم ترضنى لأنها مشوبة بالغموض والريبة ولذلك قمت بعمل محضر رقم 1813 / 2009 م بتاريخ 4 / 4 / 2009 م لأعضاء مجلس إدارة الأتيليه كمشتركين مع وكيل المؤجرين الإيطاليين الجنسية؛ اليهود الديانة ونضع تحتها خطوطا كثيرة، فلماذا فى هذا التوقيت يرفضون تحصيل الإيجار ويتواطأ معهم مجلس الإدارة إلا إذا كانوا قد حدث اتفاق بينهم؟!

ليندا كوهينكا

هى إيطالية يهودية عاشت فى مصر حتى الستينيات، ثم رحلت هى وعائلتها المكونة من زوجها وأربعة أولاد إلى إيطاليا ومنها إلى إسرائيل وهم أصحاب رءوس أموال، وهم معروفون هناك ولن نتطرق لأسمائهم أو مناصبهم فى إسرائيل لأن ذلك يأخذنا من موضوعنا الوطنى الصرف إلى نواح سياسية لا مجال لنا للخوض فيها لأنهم الأربعة يتبعون الحزب الحاكم فى الحكومة الإسرائيلية وذات أسماء بارزة تكره مصر بشدة وتريد استرداد ملكيتها لا لحبها فى مصر، ولكن لانتزاع كرامة وشرف من يتمتعون ثقافيا فى هذا المنتدى الثقافى المصرى (أتيليه القاهرة).

مقهى ريش

أكثر من 30 شخصية علمية وثقافية وسياسية تجلس فى أركان ريش يتوسطها محفوظ كالملك المتوج على عرش مملكة ملتقى المثقفين، التى يحاول طمس تاريخها بعد حرافيش اليهود.

وهو صرح ثقافى آخر، لكن للأسف تم بيع العقار أعلاه رقم (17) بشارع طلعت حرب إلى شركة الإسماعيلية والتى قامت بتشويه المبنى بتكسير الشرفات الرخامية الشهيرة التى كانت تزين ركن المبنى أو زاويته المواجهة لتمثال طلعت حرب وكان السائحون يقفون بالساعات ليصورها.

1908

هى السنة التى أنشئ فيها هذا المقهى بأيدى شركة ألمانية ثم اشتراه (هنرى بيير) الفرنسى الجنسية وسماها «ريش» وصمم ديكوراتها الخشبية مماثلة لمقهى «ريش» فى باريس، ثم اشتراه «ميشيل بوليندس» اليونانى يهودى الديانة، ثم اشترته عائلة عبد الملك وتملكه حتى الآن ويديره مجدى وميشيل عبد الملك وهما مصريان.

الخطأ القاتل

شركة الإسماعيلية التى اشترت العقار (17) شارع طلعت حرب، الأسماء الواردة فى السجل التجارى المنشور فى أحد أعداد جرائد المعارضة كلها تم تغييرها وتأكد ذلك فى فاكس مرسل إلى عضو مجلس الشعب -آنذاك- رجب حميدة عن دائرة عابدين الموسكى، الواقع فى دائرتها عمليات بيع عمارات وسط البلد، وقد حصلنا على نسخة من هذا الفاكس وبه من المعلومات ما يتنافى مع السجل التجارى.

الفاكس

يقول الفاكس إن رأس مال الشركة بالكامل مملوك لشركة ساماى هيلز المحدودة والمؤسسة فى بريطانيا برأس مال ما يوازى 308 ملايين جنيه مصرى دفعت بالكامل وكل أسهمها يملكها «سميح ساويرس» الاستثمارى المصرى ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للعقارات والإنشاءات المعمارية والمساهم الثانى شركة «بلتون» للاستثمار المباشر والثالث «أحمد البساطى» مصرى والمساهم الرابع شهيرة «محمود إبراهيم» والمساهم الخامس «سليمان عبد المحسن» سعودى، والمساهم السادس (صندوق الاستثمار المباشر والمملوك لشركة أموال الخليج) (سعوديون) ويتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كريم شافعى وليس محمد عبد المنعم عمران كما سبق ذكره فى السجل التجارى الموجود معنا، مما يطرح علامات استفهام قوية.

أسترا

من مظاهر طمس المقاهى الشهيرة التى ذكرت فى روايات الراحل الحاضر نجيب محفوظ: مقهى (أسترا) الذى بيع وتحول إلى «بيتزا هت» وكان يطل بوجهتين الأولى على الجامعة الأمريكية والثانى على ميدان التحرير أو  «الإسماعيلية» منذ إنشاء القاهرة الخديوية قبل ما يزيد على 100 سنة.

إيزايفتش

تم بيعه وتحول إلى (كنتاكى) ومكانه ميدان التحرير أيضا، وورد ذكره فى كثير من الروايات الرومانسية لنجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، وكان من أبرز رواده عماد حمدى ورشدى أباظة وعبد الوارث عسر والمخرج صلاح أبو سيف وكلهم رحلوا عن دنيانا وكذلك رحل إيزايفتيش.

ماتتيا وروى

تم بيع مقهى «روى» بشارع 26 يوليو وأصبح ماكدونالدز وماتيا التى لا تخلو رواية لمحفوظ منها، وهى كانت فى ميدان الأوبرا.

رأى المهندسين المعماريين

والكلام للمعمارى عصام صفى الدين: إهمال التراث المميز لمصر لم أجد مثله فى أى دولة فى العالم، لك الله يا مصر وننتقل بالكلام إلى كتابى عن ملحمة تراث العمارة فى مصر، ويتناول المعمار النوبى والساحلى والصحراوى والريفى والرسمى والشعبى وتدخل عائلة محمد على والخديو إسماعيل والخديو محمد سعيد فى ملامح معمار مصر من خلال بناء المبانى وإقامة المدن، وحول ما يثار حاليا من بيع عمارات وسط البلد بكل ما تحمل من معان لأشخاص مجهولى الجنسية ومجهولى الأهداف أرفض هذا كليا.. د. سهير حواس: نائب رئيس جهاز التنسيق الحضارى وكتابى (القاهرة الخديوية) يتناول التجول بوسط البلد وكيف أنى قابلت تاجرا بسيطا يبيع السلع السياحية لديه حسب عمرها وليس حسب التكلفة، فكيف لنا أن نقيم عقارات وسط البلد وهى يتراوح عمرها ما بين 100، 200 أشعر بملكيتى لهذه المبانى ولأنها جزء من شخصيتى ومن عمرى ومن عمر هذا الشعب وليست ملكا لأحد بعينه لكى يبيعها ويغير ملامح أى عقار فهذا مرفوض تماما بناء على قانون رقم 144 لسنة 2002، لقد وثقت كل ملامح مابين وسط البلد فى كتابى برسم كمبيوتر للحفاظ على تراثنا المعمارى وتعتبر وسط البلد معرضا لفكر الرعيل الأول من المعماريين مثل جميل بكر وأبو بكر خيرت مما يدون طابعها المعمارى بعد تسلمهم معمار مصر من المهندسين إلى الأجانب.

رجب حميدة

النائب السابق على دائرة الموسكى والجمالية والجزء الغربى من وسط البلد - آنذاك-، يقول المعنى بالحفاظ على تراث عقارات وسط البلد هو جهاز التنسيق الحضارى برئاسة د.سمير غريب وأمانة د.سهير حواس، لكن المفأجاة هى فاكسات عن شركة الإسماعيلية التى اشترت حتى الآن 22 عقارا فى وسط البلد تشوبها الريبة والبحث حول شركة تطوير وجدنا كل عناوينها وهواتفها وهمية لذلك نناشد محافظ القاهرة باتخاذ اللازم.

* المصدر: العربى الحر- سبتمبر2011*