"فاينانشيال تايمز": ميزانية الجيش المبهمة جعلتها "مؤسسة الأثرياء"

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن المؤسسة العسكرية في مصر ستقوم بتوسيع دورها الاقتصادي هذا الشهر بإعلانها التبرع بأرض المشروع الخاص ببناء مليون وحدة سكنية. وأضافت تحت عنوان" الجيش المصري يوسع دوره بمنح أراضي لبناء المنازل" أن شركة "أرابتك" الإماراتية ستقوم ببناء منازل جديدة على مساحة 160 متر مربع في 13 محافظات والتي تعد جزءًا من حيازات الجيش الواسعة للأراضي بالمناطق الصحراوية القابع معظمها بجنوب مصر. وتابعت أن "المنحة" تأتي على قمة متحصلات الجيش لأكثر من مليار دولار لمشاريع البنية التحتية التابعة للشركات العسكرية، وذلك بعدما أشارت وثيقة سرية إلى نسبة الجيش في الاقتصاد المصري وهو ما أثار مخاوف من سعيه لبسط نفوذه بالمجال الاقتصادي. ونقلت الصحيفة نفي اللواء محمد أمين رئيس هيئة الشؤون المالية للجيش قول محللين غربيين بأن المؤسسة العسكرية تسيطر على إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف بنسبة 40 % من الاقتصاد، واصفاً الأمر بأنه مبالغ فيه إلى حد كبير. وتابع: "السنة المالية الماضية والتي انتهت في 30 يونيه بلغت القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة من قبل الشركات المدنية التابعة للجيش حوالي 1.75 مليار دولار، أي أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلى للبلاد". وأضاف: "جميع شركاتنا تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، وكل ما نقوم به لا يثقل كاهل القطاع المدني، وأي شيء آخر يأتي من الطاقة الإنتاجية الفائضة لدينا". وعلقت الصحيفة قائلة إن موقع وزارة الدفاع الالكتروني يسرد مجموعة واسعة من الشركات الخاضعة لسيطرتها مثل إنتاج السلع التي تتراوح ما بين المكرونة والمياه المعدنية والأسمنت والغازات الصناعية والمبيدات الحشرية والأسمدة، لافتة إلى أن الجيش يشارك أيضًا في استصلاح الأراضي والزراعة وبناء السفن، إضافة لفنادق خاصة ونوادي ومستشفيات، كثير منها متاح للجمهور. ورأت أن عددًا قليلاً جدًا من تلك المشاريع معلوم إيراداته، مشيرة إلى أن ميزانية الدفاع تظهر في بند واحد فقط في حسابات الدولة، بينما الجوانب المالية للكيانات العسكرية لا تزال غير واضحة ومحظورة على الجمهور وذلك رغم تأكيدات اللواء أمين بوجود رقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. في نفس السياق، نقلت الصحيفة آراء رجال أعمال واقتصاديين شككوا في التقديرات المنسوبة للجيش بشأن حصوله على نسبة كبيرة من ناتج الدولة، حيث نفى أحد خبراء الاقتصاد ما تردد، قائلاً:" لا أوافق على حصول الجيش على نسبة مرتفعة من الأنشطة التجارية في الاقتصاد الكلي". بينما اعتبر البعض الآخر قائلاً إن نفوذ المؤسسة العسكرية ونظامها المبهم يسمح للجيش بالتدخل في القطاعات التي تتطلب الحصول على تصريحات خاصة مثل توفير الطيف الترددي لشركات الهاتف المحمول أو خدمات شركات البترول في الصحراء. ورأت الصحيفة أن الأنشطة الاقتصادية للجيش لا تنافس الشركات الخاصة الكبيرة فهي لا تزال مؤسسة الأثرياء مما جعلها قادرة على إقراض البنك المركزي مليار دولار عام 2011. وعن مدى سيطرة الجيش عبر القانون لأراضي الدولة الموجودة بهامش المدن والمحافظات الساحلية مثل سيناء والبحر الأحمر، نفى اللواء أمين ما تردد بشأن قيام الجيش ببيع الأراضي للمطورين والمستثمرين السياحيين، وقال: "عندما نأخذ المدفوعات لا يعني ذلك قيامنا ببيع الأرض ولكن بسبب حاجتنا لنقل كتيبة أو العثور على ساحة تدريبية بديلة للأنشطة". http://www.ft.com/cms/s/0/3b6e0762-b02f-11e3-b0d0-00144feab7de.html#axzz2wtRKyY6n