وصفت النائبة عن حزب الخضر المعارض بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) فرانسيسكا برانتينر الانتخابات الرئاسية في مصر بـ'المهزلة' وقالت -في بيان لها- إن تلك الانتخابات 'فقدت مشروعيتها بعد تمديدها ليوم ثالث'.
وأوضحت برانتينر أن 'توطيد وزير الدفاع المصري السابق عبد الفتاح السيسي لسلطانه بفوزه الذي كان معروفا مسبقا في الانتخابات الرئاسية، لا يحول دون اعتبار هذه الانتخابات مهزلة، لأن الديمقراطية لا تتحقق من خلال آلية الاقتراع وحدها، وإنما من خلال معايير الشفافية وسيادة القانون والحرية واحترام حقوق الإنسان، وهي معايير لم تكن متوافرة بانتخاب السيسي'.
وذكرت أن 'مستويات القمع التي طالت المعارضة في مصر خلال الأسابيع الأخيرة وحدها، دللت على عودة دولة الديكتاتور حسني مبارك القمعية' مضيفة أن 'النظام المصري الحالي أطلق حملة تشويه واتهام بالعداء للدولة، تعدت جماعة الإخوان المسلمين وطالت أيضا منظمات حقوق الإنسان والصحفيين، ومؤسسي الحركات الليبرالية والديمقراطية كحركة 6 أبريل'.
شرعية القمع
وقالت النائبة في بيانها إن التطورات الراهنة في مصر 'تظهر أنه لا يوجد أي مؤشر لإطلاق عملية للمصالحة الوطنية في الأفق القريب' معتبرة أن كل من سيتقدم بالتهنئة إلى السيسي على انتخابه رئيسا 'سيتحمل مسؤولية إضفاء شرعية على أعمال القمع التي ستجري في مصر بعد توليه منصبه'. وأكدت أن 'مصر بحاجة لإنهاء وضع الجيش كدولة داخل الدولة وتقليص وضعه كإمبراطورية اقتصادية، وأنه لا يمكن أن يتم تحقيق الأمن الدائم والاستقرار في مصر إلا من خلال إصلاحات جذرية لأنظمة البلاد القضائية والإدارية والاقتصادية'.
كما دعت باسم حزب الخضر المعارض حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير للتدخل لدى السلطات المصرية الحالية لإجراء مصالحة وطنية شاملة، وطالبت الحكومة الألمانية بإجراء تحقيق بشأن أي مساعدة تقدم للنظام العسكري المصري، كما دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تسليم أي أسلحة إلى مصر، حتى إجراء إصلاحات جذرية بهذا البلد.
يُشار إلى أن برانتينر قد طالبت حكومتها في مارس/ آذار الماضي بإنهاء مشروع لتدريب الجيش الألماني للشرطة المصرية، واستمرار إيقاف تصدير أي أسلحة لسلطات مصر في ضوء ما يشهده هذا البلد من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
0
التعليقات
.jpg)
