سلطت جريدة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، الضو على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات اليوم السبت بإحالة أوراق 10 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، فيما يعرف إعلاميا بقضية قطع طريق قليوب إلى المفتى.
ووصفت الصحيفة - في تقرير لها - أحكام اليوم بأنها ضمن سلسلة من الأحكام الجماعية التي اعتاد القضاء المصري توقيعها على المعارضين في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يواجه انتقادات دولية لاذعة، لافتة إلى تعبير حكومات غربية ومنظمات حقوقية عن قلقها حيال عدم اتباع الإجراءات القانونية أثناء التحقيق مع المتهمين في القضية، خصوصًا عندما تكون المحاكمة جماعية وتنطوي على أحكام إعدام جماعية.
وقالت "لوس أنجلوس تايمز" إن الـ10 أشخاص الذين تم الحكم عليهم بالإعدام من المنتظر أن يصادق على إعدامهم المفتي قبل تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن المتهمين الـ10 كانوا قد اتهموا بالتحريض على العنف ومهاجمة الدولة، بجانب متهمين آخرين في القضية، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، ومن المقرر الحكم عليهم الشهر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وعلقت الصحيفة الأمريكية على أحكام الإعدام بالقول:"إنها أصبحت مألوفة في خلال الفترة الماضية وخصوصا آخر 11 شهر، وهي الفترة التي تولت فيها الحكومة المؤقتة الحكم، حيث اعتاد القضاء توقيع أحكام جماعية ضد المعارضين، وهو ما تدافع عنه السلطات المصرية بالقول إنها لا تستطيع أن تدخل في أحكام القضاء".
وأضافت الصحيفة أن أحكام الإعدام اليوم مماثلة للأحكام التي أصدرتها محكمة المنيا بجنوب مصر، بإعدام أكثر من 1100 شخص الشهر الماضي، ووصفت الصحيفة هذه الأحكام بأنها "سيئة السمعة".
ورأت الصحيفة "أن المحاكم المصرية أصبحت تمثل أداة الحكومة الحالية للقمع"، وهي الحكومة التي أعقبت انقلاب الجيش على ارئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.