أقر
البرلمان الأوروبى مشروع قرار يوجه انتقادات للسلطات فى كل من مصر وسوريا
بسبب اضطهاد الأقليات المسيحية، حسبما جاء فى نص المشروع، الذى جرى التصويت
عليه خلال جلسة للبرلمان الأوروبى، الخميس، فى ستراسبورج.
وجاء فى نص مشروع القرار أنه «لوحظ خروج 10 آلاف قبطى من مصر منذ مارس الماضى، إلى جانب مقتل 25 وجرح المئات أمام ماسبيرو خلال تظاهرة الأقباط». وفيما يخص سوريا، قال: «بالرغم من لجوء آلاف المسيحيين من العراق إلى سوريا، هرباً من العنف فإن أعدادهم فى سوريا تراجعت من 10٪ إلى 8٪ من إجمالى مجموع السكان، ما يعكس الاضطهاد الذى تتعرض له الأقليات المسيحية فى سوريا» ــ على حد وصف مشروع القرار.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة فى بروكسل أن اتصالات جرت بين القاهرة وعواصم أوروبية لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمصر فى مشروع القرار، الذى تضمن أيضاً إعراب البرلمان الأوروبى عن قلقه من استمرار اعتقال المدون مايكل نبيل والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، كما طالبوا بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وفى الوقت الذى أشاد فيه مشروع القرار بثورة 25 يناير، فإنه طالب السلطات المصرية بعدم فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على منظمات المجتمع المدنى وتسهيل أعمالها فى المرحلة الانتقالية وفترة الانتخابات، كما دعا القاهرة إلى وضع نظام يضمن الحريات والشفافية فى الانتخابات.
ويوصى مشروع القرار مؤسسات الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدة اللازمة لمصر خلال فترة التحول، خاصة للمجتمع المدنى، بهدف تحقيق الديمقراطية ودعم حرية الأقليات والعقيدة، وطالب بمحاربة العنصرية، وإقرار مبدأ المساواة فى المواطنة، بعد أن شهد العام الجارى حالات كثيرة لهجرة الأقباط خارج مصر.
وجاء فى نص مشروع القرار أنه «لوحظ خروج 10 آلاف قبطى من مصر منذ مارس الماضى، إلى جانب مقتل 25 وجرح المئات أمام ماسبيرو خلال تظاهرة الأقباط». وفيما يخص سوريا، قال: «بالرغم من لجوء آلاف المسيحيين من العراق إلى سوريا، هرباً من العنف فإن أعدادهم فى سوريا تراجعت من 10٪ إلى 8٪ من إجمالى مجموع السكان، ما يعكس الاضطهاد الذى تتعرض له الأقليات المسيحية فى سوريا» ــ على حد وصف مشروع القرار.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة فى بروكسل أن اتصالات جرت بين القاهرة وعواصم أوروبية لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمصر فى مشروع القرار، الذى تضمن أيضاً إعراب البرلمان الأوروبى عن قلقه من استمرار اعتقال المدون مايكل نبيل والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، كما طالبوا بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وفى الوقت الذى أشاد فيه مشروع القرار بثورة 25 يناير، فإنه طالب السلطات المصرية بعدم فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على منظمات المجتمع المدنى وتسهيل أعمالها فى المرحلة الانتقالية وفترة الانتخابات، كما دعا القاهرة إلى وضع نظام يضمن الحريات والشفافية فى الانتخابات.
ويوصى مشروع القرار مؤسسات الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدة اللازمة لمصر خلال فترة التحول، خاصة للمجتمع المدنى، بهدف تحقيق الديمقراطية ودعم حرية الأقليات والعقيدة، وطالب بمحاربة العنصرية، وإقرار مبدأ المساواة فى المواطنة، بعد أن شهد العام الجارى حالات كثيرة لهجرة الأقباط خارج مصر.
0
التعليقات
