تقرير أمريكي: المبادئ الدستورية زادت الشكوك حول تسليم السلطة
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن الشكوك حول استعداد المجلس العسكري الحاكم في مصر لتسليم السلطة لحكومة مدنية ديمقراطية زادت تأكيدًا بالإجراءات التي اتخذها من اعتقال المدونين والنشطاء وسجن المدنيين بعد محاكمات عسكرية لآرائهم السياسية "الخاطئة"، وأخيرًا بالخطوات التي اتخذها لتحصين نفسه من الرقابة المدنية عند صياغة الدستور المصري الجديد.
واعتبرت أن أكثر ما يثير المخاوف هي مجموعة المبادئ الدستورية التي يتعجل المجلس العسكري اعتمادها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، إذ أن المسودات الأولى المقترحة تضع ميزانية الجيش وتصرفاته فوق متناول الرقابة المدنية، وتسمح للمجلس العسكري بالتدخل في عملية كتابة الدستور، وتفرض الشروط التي بموجبها يمكن صياغته، وهو أمر في العادة يكون من اختصاص برلمان منتخب.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه إعادة صياغة المبادئ الدستورية، فإن فكرة استعداد الجيش للتنحي وترك السياسيين المدنين يرسمون مستقبل مصر أصبحت أكثر تخبطًا. ولفتت إلى أن كل هذه المؤشرات المثيرة للقلق دفعت بعض أعضاء الكونجرس إلى اقتراح ربط الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش المصري سنويًا بالانتقال إلى الديمقراطية، الأمر الذي رفضته إدارة الرئيس باراك أوباما.
إذ قال شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية والعسكرية في لقاء بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأمريكية ترى أن وضع قيود على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر هو نهج خاطئ، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بحسب الصحيفة.
وتابع قائلاً: "تعد مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وحليف قديم للولايات المتحدة، والولايات المتحدة في حاجة لمواصلة الاعتماد على مصر لدعم و تعزيز مصالحها في المنطقة، بما في ذلك السلام مع إسرائيل، ومواجهة الطموحات الإيرانية، والتصدي لمهربي الأنفاق، ودعم العراق".
وأكد شابيرو أن المساعدات المشروطة تخاطر بوضع العلاقات المصرية الأمريكية في محل جدل في "أسوأ توقيت ممكن".
لكن الصحيفة انتقدت موقف الإدارة الأمريكية قائلة، إنه على مدى سنوات كانت حجة صناع السياسة الأمريكية هي أن ليس مناسبًا "الآن" تحميل الجيش المصري مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان أو التغيير الديمقراطي. وقالت إن "الآن" تبدو اللحظة المناسبة لفعل ذلك، معتبرة أن وجود مؤشرات على أن هناك ثمنًا لرفض التحول الديمقراطي سيدفع المجلس العسكري الحاكم لمراجعة حساباته.
0
التعليقات
.jpg)
