تعقد لجنة المتابعة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقدته القوى والأحزاب الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الخميس، لاستكمال المناقشات الخاصة بالوثيقة المثيرة للجدل، والتي تمثل بحسب المعارضين "محاولة لفرض الوصاية" على البرلمان المقبل، مع تجدد المطالبات بتحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين.
وتدرس اللجنة التي يترأسها الدكتور وحيد عبد المجيد منسق "التحالف الديمقراطي"، وتضم في عضويتها كلا من الدكتور طارق الزمر القيادي البارز بـ "الجماعة الإسلامية"، ممثلا لحزب "البناء والتنمية" والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط" والدكتور أسامة ياسين القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" والدكتور أحمد شكري، التعديلات التي أدخلها السلمي علي الوثيقة، ومن بينها المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بالقوات المسلحة.
وقال الدكتور طارق الزمر عضو اللجنة لـ "المصريون"، إن الاجتماع سيخضع الوثيقة للدراسة وسط أجواء من الرفض التام لها، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثالثة بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة صياغة الدستور، والنص الخاص باعتبار القوات المسلحة حامي الشرعية الدستورية.
وأضاف إن هناك رفضا للوثيقة باعتبارها تفرّغ انتخابات مجلس الشعب المرتقبة من مضمونها وتعيد فرض الوصاية علي الشعب وتكرر ما دأب النظام المخلوع على القيام به على مدار نحو 30 عاما، فيما وصفه بأنه "نوع من البلطجة السياسية المرفوضة؛ فشعبنا لم يقدم التضحيات خلال ثورة 25يناير لكي يعيد إنتاج نظام حسني مبارك".
وقال إن اجتماع اليوم سيضع اللمسات النهائية على المليونية المقررة في 18 نوفمبر، حيث سيتم تحديد الشعارات التي سيتم رفعها خلالها وإمكانية الاعتصام بميدان التحرير، وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مظاهرات مليونية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، مع تنظيم مظاهرات بالمحافظات.
ورفض الزمر ما اعتبرها محاولة لـ "ترقيع الوثيقة"، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقف واضح منها وعدم ترك الأمور تسير في مسار يهدد التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر.
في الأثناء، كشفت مصادر مطلعة لـ "المصريون" عن محادثات بين دبلوماسيين بالسفارة الأمريكية مع ممثلين عن عدد من القوى السياسية والليبرالية فيما أطلق عليه "تراك 2"، بغية التعرف على وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية من وثيقة السلمي.
وسيتطرق الحوار- بحسب المصادر- إلى مناقشة المواد المثيرة للجدل ضمن الوثيقة، وتحديدا المواد الثانية والثالثة والتاسعة والعاشرة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية والمواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور، وبحث إمكانية إجراء تعديلات على الوثيقة، ومدى قبولها من عدمه.
وتبدي السفارة الأمريكية اهتماما خاصة باستطلاع موقف القوى الليبرالية والعلمانية من المليونية المرتقبة وإمكانية التوصل لحل وسط مع الإسلاميين، لاسيما وأن واشنطن لم تخف قلقلها من نتائج الانتخابات القادمة في ظل المؤشرات على هيمنة الإسلاميين على البرلمان وصياغة دستور يركز على الهوية الإسلامية للبلاد.
من جانبه، أكد الدكتور جمال زهران البرلماني السابق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس لـ "المصريون"، أن واشنطن مهمته بالإلمام جميع التطورات في مصر ومن ثم فهي حريصة على استطلاع رأي القوي السياسية "ليبرالية كانت أم علمانية، لاسيما أن جهودها لفتح نوافذ الحوار مع القوى الإسلامية باءت بالفشل حتى الآن على الأقل".
وتابع: لاشك أن الضجة التي أثارتها قضية المبادئ فوق الدستورية زادت من قلق واشنطن حيال التطورات الراهنة في مصر، من ثم فقد سعت للدخول في مشاورات مع قوى سياسية للبحث في إمكانية التوصل لتسوية بهذا الخصوص ومعرفة وجهة النظر القوى السياسية في مصر من البنود المثيرة للجدل، لأنها لا ترغب في حدوث مفاجآت قد تضر بمصالحها.
0
التعليقات
