أكدت د. درية شفيق –أستاذة العلوم السياسية بجامعة حلوان- أن الأحكام الصادرة بالإعدام ضد رموز ودعاة وأساتذة بالأزهر بالإعدام في حين يتم إعادة محاكمة قتلة 37 بمذبحة ترحيلات أبو زعبل وحكم سنتين على مدرب الكاراتيه تعلن شهادة وفاة منظومة العدالة في مصر، وتثبت أن السلطة القضائية أصبحت مغيبة تماما، وأصبحت في يد زمرة من قضاة يتلقون أحكاما مسبقة تأتيهم من أعلى من قبل السلطة السياسية الحاكمة، وتؤكد الأحكام أن القضاء المصري أصبح مسيسا مائة بالمائة ويخضع لإرادة ومشيئة السلطة، وليس كل القضاة فهناك قضاة محترمون يراعون ضمائرهم ولكن شريحة من القضاة تسير في ركب السلطة التي تملي عليهم أحكام سابقة التجهيز قبل صدور الحكم دون أن يحكم ضميره فلم يعد قضايا يحترم.
وأضافت في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" هذه الأحكام امتداد لأحكام سابقة مسيسة وسبق في 10 دقائق صدور حكم بإعدام 528 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فهي أحكام تسير في خط واحد أفقي وعلى آخره.
وأشارت إلى أنه واهم من يتصور أن صدور مثل هذه الأحكام قبل يوم واحد من تنصيب "السيسي" سترهب الثوار أو تضعف عزيمتهم، بل على العكس كلما زاد الظلم كلما تحركت الثورة بسرعة أكبر خاصة لو وقع الظلم من سلطة منوط بها تطبيق العدل.
وترى "شفيق" أن الثوار نجحوا في استمرار حراكهم الثوري السلمي اليومي بالشوارع طيلة 11 شهرا متصلة منذ انقلاب 3 يوليو ولم ترهبهم المجازر المتتالية وعايشوا جماجم تنفجر ودماء تسيل ومحارق وقتل ولم يتراجعوا واستمروا، فلن يبالوا أو يلتفتوا لمثل هذه الأحكام، فميزة ثورة 25 يناير أنها حررت المواطن من عقدة الخوف حتى بعد مجازر دامية بل زادتهم المجازر إصرارا.
وحول إعدام العشرة بتهمة قطع طريق وبينهم دعاة وعلماء بالأزهر، قالت "شفيق" إنهم من خيرة أبناء مصر وليس هم فحسب فالصف الأول من الإخوان المعتقلين من خيرة علماء مصر، وكذلك أغلب رافضي الانقلاب هم ثروة مصر العلمية في جميع التخصصات العلمية ومنهم علماء دين وعلماء وعمداء وأساتذة جامعات، ويحملون أرواحهم على كفوفهم وهم متميزون علميا واجتماعيا وبمكانة فكرية رفيعة.
واعتبرت "شفيق" إلغاء الأحكام الصادرة ضد مرتكبي مجزرة الـ37 بسيارة "ترحيلات أبو زعبل" من ضباط الشرطة هي امتداد لسياسة إطلاق يد الشرطة في قمع المتظاهرين بلا حساب أو مساءلة، وهي رسالة لجهاز الشرطة "افعلوا ما شئتم" وهي ليست بالجديدة فقد سبق وأعلن "السيسي" في لقائه بقادة كبار أنه لن يضار ضابط ولن يحاسب، كطمأنة مطلقة وتحصين ضد ما يرتكبون من انتهاكات وجرائم بحق رافضي الانقلاب.
كما أن النائب العام لن يشذ عن هذه المنظومة القضائية ولم يصدر قرار بشأن إلغاء الأحكام الصادرة ضد قتلة ضحايا مذبحة "ترحيلات أبو زعبل".
0
التعليقات
